عقدت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي اجتماعها السنوي العادي لسنة 2017 أمس الثلاثاء، بحضور نقباء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا بليبيا، بمقر الأكادمية الليبية بجنزو.

ودعت النقابة العامة، في بيان لها، أعضاء هيئة التدريس الجامعي للمشاركة بخبراتهم للعمل من أجل اقتراح حلول ناجعة للمشاكل الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الليبي.

كما دعت مجلس النواب إلى تضمين ملاحظات أعضاء هيئة التدريس الجامعي على قانون الجامعات، والمحالة عن طريق النقابة العامة بالتشريعات الملحقة بهذا القانون، بالإضافة إلى دعوة الجهات التنفيذية ووزارة التعليم خاصة إلى إيجاد آلية لتضمين المقابل المادي للساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بالمرتب الأساسي كعلاوة تدريس ثابتة.وأوصى البيان بضرورة العمل على تمكين أعضاء هيئة التدريس الجامعي من حقوقهم المشروعة، والتي من بينها التأمين الطبي أسوة بالقطاعات الأخرى للدولة.

واقترح فصل وزارة التعليم إلى وزارتين، إحداهما للتعليم العالي والأخرى للتعليم العام، نظرًا لما للتعليم من دور أساسي في بناء المجتمعات ونتيجة للمشاكل التي يعانيها قطاع التعليم بشقيه العام والعالي.

وأكد البيان أنه في حالة عدم صرف العبء التدريسي عن شهري 10،9، فإن النقابات بالجامعات والمعاهد العليا مدعوة إلى تصعيد الموقف ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.وقال نقيب هيئة التدريس بجامعة سبها الدكتور إمحمد البكاي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: «استعرض الحاضرون في هذا الاجتماع العديد من المواضيع والمشاكل والتحديات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس الجامعي، كما ناقشوا عددًا من المقترحات المقدمة من بعض نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بشأن علاوة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والتأمين الطبي وأيضًا الملاحظات التي أبداها أعضاء هيئة التدريس الجامعي على قانون الجامعات».