صالح افحيمه: مجلس النواب علق الجلسة وسيستكمل مناقشاته غدًا

علق مجلس النواب جلسة اليوم الثلاثاء، على أن يبدأ اعتبارًا من غد الأربعاء في عقد جلساته في دور انعقاد طارئ، وفق ما أفاد عضو المجلس صالح افحيمه «بوابة الوسط».

وأوضح افحيمه أن المجلس عقد اليوم «جلسة عادية» ناقش خلالها «الانسداد الحاصل في مسار الحوار الليبي بعد التعنت الذي أبداه مجلس الدولة خلال الجولات السابقة تجاه كل تنازلات مجلس النواب خصوصًا في النقاط المهمة والحساسة كالمادة الثامنة وعودة أعضاء كتلة الـ94 للانضمام إلى مجلس الدولة» التي لايزال الخلاف قائمًا حولها في اجتماعات تعديل الاتفاق السياسي.

وذكر افحيمه أن مجلس النواب «يطالب بإلغاء المادة الثامنة»، منبهًا إلى أن «هذه المطالبة هي بالمناسبة الشرط الواقف الذي أوقف عليه البرلمان موافقته على اعتماد الاتفاق السياسي في جلسة 25 يناير 2016 وهي أيضًا من الثوابت التي ذهبت بها لجنة الحوار إلى تونس».

وأشار إلى أن مجلس الدولة تعامل في المقابل عن طريقة لجنة حواره مع هذا المطلب «بنوع من التخبط»، موضحًا أنهم «وافقوا في البداية على إلغائها ثم عادوا ليطلبوا إبقاءها مع التعديل.. ثم وصل بهم الأمر إلى درجة قبولهم بتعديل يفرغها من محتواها مقابل عدم حذفها وذلك حفظًا لماء وجوههم أمام الشعب» حسب تعبيره.

وأضاف افحيمه أن مجلس الدولة يرفض مناقشة إعادة تشكيله «ويرى أن هذا الأمر شأن داخلي ولا يحق لمجلس النواب المطالبة به»، لكن مجلس النواب في المقابل «يرى أن إعادة تشكيل مجلس الدولة شأن عام والتزام أخلاقي من الليبيين بصفة عامة ومجلس النواب بشكل خاص أمام أعضاء كتلة الـ94 التي تمثل التيار المدني الذي ارتضى بالسير في المسار الديمقراطي والتبادل السلمي على السلطة».

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن كتلة الـ94، اعترفت بانتخابات العام 2014 التشريعية وسلمت السلطة لمجلس النواب «وبالطبع نحن في مجلس النواب لا نعتبر أن هذا مكافأة لهم على هذا الأمر الذي هو واجبهم وإنما نعتبر تواجدهم في مجلس الدولة هو حاجة ملحة من أجل إحداث التوازن فيه وعدم تفرد تيار سياسي بعينه بهذا المجلس».

وفي ختام تصريحه قال افحيمه إن جلسة اليوم جرى خلالها مناقشة وتقييم عمل لجنة الحوار «وتوصل المجلس إلى أن تستمر لجنة الحوار الحالية في أداء مهامها بعد الثناء على مجهوداتها وطريقة تعاملها مع العوائق وتواصلها المستمر مع البرلمان لوضعه في صورة المتغيرات»، مشيرًا إلى «وجود بعض الأصوات داخل المجلس تطالب بإعادة النظر في عدد أعضاء اللجنة والتركيبة من حيث التمثيل».