طالبت أميرة سليم النائبة عن الجالية الجزائرية بأفريقيا والشرق الأوسط، أمس السبت، سلطات بلادها بالتحرك لترحيل 50 شابًا جزائريًا محتجزين بمركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين في مدينة زوارة، متهمين بالهجرة السرية عبر السواحل الليبية إلى إيطاليا.

وقالت أميرة سليم، في بيان، عن الشباب المحتجزين: «قضية إنسانية عاجلة.. وجود 50 شابًا جزائريًا بالسجون الليبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر»، وأوضحت أن رسالتها هذه جاءت بعد رسالة تلقتها من عائلات الشباب الموجودين بمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة زوارة.

وأشارت سليم، في البيان الذي نشر عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» إلى اتصالها بالقنصل الجزائري بقفصة التونسية، حيث أبلغته أن هناك عائلات تطلب التدخل العاجل بالتنسيق مع السلطات الليبية، لتحديد هوية الجزائريين المتواجدين بالمركز، بعد تدوين كل المعلومات الخاصة، بهدف استكمال إجراءات سفرهم وترحيلهم في أمن وأمان.

ووفق سليم، فإن المطلوب من وزارة الخارجية الجزائرية هو التدخل العاجل حفاظًا على المحتجزين، «الذين هم ضحايا الإغراءات ورحلة البحث عن المجهول».

ولم تتوافر المعلومات حول كيفية بلوغ هؤلاء الجزائريين مدينة زوارة، مما يرجح أنهم سافروا من الجزائر إلى تونس، ثم تسللوا من الحدود الليبية على اعتبار أن زوارة قريبة من تونس.

ولمنع تكرار مأساة المهاجرين الجزائريين مع مغامرة الهجرة، ناشدت أميرة سليم حكومتها «ضرورة الاستثمار بقوة في عنصر الشباب بتطوير التعليم والبحث العلمي، وإعادة النظر في مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون للشباب النصيب الأكبر من أجل النهوض بهم، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وتحويلهم من أفراد مستهلكين إلى منتجين قادرين على خدمة البلاد».

وكانت السلطات الليبية في طرابلس رحّلت مجموعة من المهاجرين الجزائريين المحتجزين، بالتنسيق مع سلطات بلادهم أواخر سبتمبر الماضي انطلاقًا من مطار معيتيقة الدولي.

وتتخوف العائلات من أن يقع أبناؤها ضحية ابتزاز وطلب الفدية من ميليشيات للإفراج عنهم، خاصة أن هناك شبكات دولية تعمل على نقل المهاجرين غير الشرعيين من الجزائر عبر عدة مسارات للهجرة السرية.