عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس لبحث تداعيات القصف الدموي الذي تعرضت له مدينة درنة، حضره كل من وزير العدل محمد عبدالواحد إسماعيل، والداخلية عارف الخوجة، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، ووكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي، وفقًا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحث الاجتماع الإجراءات التنفيذية المحلية والدولية التي يمكن اتخاذها تجاه هذا القصف الدموي، الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء وأصاب أعدادًا أخرى، وتسبب في ترويع المدينة التي تعاني من حصار جائر.

وأصدر السراج تعليماته لوزارة الخارجية بمتابعة الطلب الذي تقدمت به حكومة الوفاق الوطني إلى مجلس الأمن الدولي، ومناقشة ما يتوجب اتخاذه من تحقيق بشأنه وإجراءات أخرى تضمن عدم تكراره.

كما كلف السراج وزير الداخلية المفوض ووزير العدل والنائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، من بينها التحقيق والكشف عن ملابسات وخلفيات هذا القصف الدموي كافة، وكل ما يلزم اتخاذه على المستوى المحلي، وتقديم تقرير بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر بيانًا فجر اليوم، يدين فيه هذا القصف ويؤكد عدم تسامحه مع المتورطين فيه، مشيرًا إلى أنه طلب من مجلس الأمن الدولي التدخل والتحقيق في هذا الحادث الذي اعتبره جريمة حرب بكل المعايير. مطالبًا في الوقت نفسه برفع الحصار الجائر عن المدينة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها، وإخراج الجرحى والمصابين لعلاجهم، كما أكد المجلس الرئاسي استعداده لتقديم كل ما يمكن لمساعدة المحتاجين في المدينة وعلى الفور.