قال مدير مكتب وزير الصحة في الحكومة الموقتة الموقوف عن العمل، خالد مصطفى، إن قرار رئيس الحكومة القاضي بإيقاف العوكلي عن العمل وإحالته إلى التحقيق «مبهم حتى الآن».

وأوضح مصطفى في تصريح تلقته «بوابة الوسط» أن قرار الإيقاف لا يعد الأول من نوعه، حيث «أوقف في أكتوبر 2016 أيضًا بسبب تقرير للجنة الصحة بمجلس النواب التي لم تطأ أقدامها ديوان الوزارة منذ شهر ديسمبر 2015».

وأضاف أن الوزارة كانت «تتمنى بأن تقف اللجنة مع الوزارة، خاصة لما تمر به من ظروف صعبة سواء نقص السيولة النقدية والعملة الصعبة».

وأشار إلى أن العوكلي كان في انتظار دعوة من لجنة الصحة للاجتماع والتشاور فيما يخص سير العمل وإمكانية تذليل الصعوبات، إلا «أنه ما حدث عكس هذا تمامًا»، بحسب قوله.

ودعا في ختام تصريحه لجنة الصحة بالكشف عن التقرير الذي أدى إلى إيقاف وزير الصحة، مؤكدًا أن الوزارة «جاهزة للرد فور إفادتنا بالتقرير».

وأصدر رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، أمس الخميس، قرارًا يقضي بإيقاف وزير الصحة الدكتور رضا العوكلي عن العمل وإحالته للتحقيق.

وأوضح القرار الذي تلقته «بوابة الوسط»، أن الإيقاف جاء على خلفية «التجاوزات المبنية في التقرير المشار إليه من قبل اللجنة التي ستشكَّل من مجلس النواب بهذا الخصوص»، وأيضًا لـ«مقتضيات المصلحة العامة».

وكان رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أحال تقريرًا للجنة الصحة والبيئة إلى الحكومة الموقتة حول وزارة الصحة.

وأشار رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني في قراره: «على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع القرار في موضع التنفيذ، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية».