دعا عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، رئاسة الهيئة إلى دعوة الأعضاء لعقد جلسة بمقرها في مدينة البيضاء، معتبرين أن وقف جلسات الهيئة «لا مبرر له».

جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم الأحد في مدينة البيضاء.

وأوضح البيان الذي تسلمت «بوابة الوسط» نسخة منه أنه «في حالة عدم إمكانية الانعقاد ندعو إلى تعديل الإعلان الدستوري واتخاذ الإجراء الكامل لرفع معاناة الشعب الليبي والنتائج السلبية عن تأخر مشروع الدستور».

وجاء في البيان أن قرارات الهيئة «لا تصدر إلا بناء على اجتماع رسمي لها، وأن الموقعين لا يلزمهم أي بيان أو تصرف من أي عضو باسم الهيئة مهما كانت صفته»، في إشارة إلى مشاركة عدد من أعضاء الهيئة في الحوار السياسي بتونس.

ولفت أعضاء الهيئة الموقعون على البيان إلى أن الحوار السياسي هو «توافق جامع بين مكونات المجتمع الليبي، تشكل قراراته مبادئ حاكمة يجب مراعاتها واعتبارها أساسًا لبناء الدولة المدنية الحديثة سياسيًا ودستوريًا».

وأكد البيان أن الهيئة بحكم تكوينها خاضعة لولاية القضاء، وأن «أحكامه واجبة الاحترام مما يجسد مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي أقره دستور 1951، ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها (32) و(40) في 29 نوفمبر 1985، و(40) (146) في 29 ديسمبر 1985».

ووقع على البيان أعضاء الهيئة مصطفى الدلاف (البيضاء) وعبدالقادر اقدوره (بنغازي)، ومحمد بالروين (مصراتة) وابتسام بحيح (بنغازي) وسليمان شلفة (القبة)، وسعد طالب (المرج) والمبروك الزوي (الكفرة)، وعبدالحميد جبريل (شحات)، وأحمد القنصل (الزاوية) وحسين سكران (الواحات).