قال الدكتور محمد القبائلي، عضو مجلس النواب ولجنة الصياغة الموحدة لتعديلات الاتفاق السياسي، إن مجلس الدولة «يطمح إلى تقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب، وهو أمر مرفوض»، مؤكدًا أن جلسات الحوار إلى الآن لم تصل لحلول بشأن النقاط الخلافية، مثل المادة الثامنة وتركيبة مجلس الدولة.

وأوضح القبائلي، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، أن «أعضاء مجلس الدولة يطلبون مقاسمة تعيينات السلطة التنفيذية واعتمادها بالمصادقة عليها مع مجلس النواب»، مضيفًا: «إن في ذلك اختصاصًا أصيلاً ودستوريًا لمجلس النواب لا تنازل عنه».

أشار القبائلي، في سياق تصريحاته أيضًا، إلى أن «مجلس الدولة لم يعترف إلى الآن بإلغاء المادة الثامنة حسب قرار مجلس النواب فيما يتعلق بالوظائف العسكرية في الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي». وأكد أنه «لا حوار فيما قد يتضمن غير ذلك في شأن هذه المادة».

ولفت القبائلي إلى «خيارات أخرى لمجلس النواب»، قال إن عددًا من أعضاء لجنة الحوار بدؤوا مناقشتها فعلاً وعرضها على بعض الأطراف المحلية لبحث إمكانية التوافق حولها في حال تعثر الحوار الحالي مع أعضاء مجلس الدولة، على حد قوله.

فيما اختتم تصريحاته بالمطالبة باحترام مجلس النواب «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي»، مضيفًا أن «إرادة المجلس تمثل إرادة كل الليبيين، وأنه على الرغم من كل العثرات التي وقع بها يظل الجسم المنتخب الوحيد من كل أبناء ليبيا».