أعلنت لجنة إغاثة درنة توقف حملتها موقتًا، وذلك بعد اعتذار الشركة الوطنية للنقل البحري عن عدم نقل التبرعات إلى المدينة.

وقال رئيس اللجنة عبد الرحمن الشاطر، في بيان اليوم الاثنين، «إن الشركة الوطنية للنقل البحري اعتذرت عن عدم نقل التبرعات إلى درنة، لأنها لا تملك سفنًا لنقل البضائع، وجميع أسطولها مخصص لنقل المحروقات والنفط الخام».

وأوضح الشاطر: «عندها لجأنا إلى شركات النقل الأجنبية في مالطا وإيطاليا وأيرلندا واليونان وتركيا، لكنها اعتذرت بحجة أن الرحلة إلى درنة محفوفة بالمخاطر، وقد تتعرَّض سفنهم لإطلاق النار عليها أو تصادرها الجهات الأمنية التي تحاصر المدينة»، وأضاف أن هذه الشركات وعدت بنقل البضائع إذا توفرت حماية دولية لسفنها.

وأكد الشاطر أيضًا أن اللجنة تواصلت مع منظمات دولية لتوفير الحماية الدولية، لكنها لم تجد تجاوبًا من هذه المنظمات.

وأضاف: «خاطبنا المجلس الرئاسي لتوفير الحماية، لكنه لم يرد علينا كتابيًّا لا بالقبول أو بالرفض، وفي مسعى جانبي تم التواصل مع المجلس الرئاسي لتذليل هذا المختنق، فاقترح أن يرتب موعدًا للجنة في تونس مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ولكن اللجنة رأت أن موقف (الرئاسي) ضعيف وغير مبرر، وهو مَن يتحمل مسؤولية إقناع المجتمع الدولي برفع الحصار عن درنة».