ربط وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، بين تسوية الأزمة في ليبيا وعودة الاستقرار إلى دول الساحل الأفريقي، مشيرًا إلى الصلات بين الجماعات الإرهابية المتواجدة في ليبيا وامتداداتها في المنطقة.

وصرح الوزير الجزائري، في كلمة له خلال أشغال الندوة الإقليمية حول الأمن في الساحل وغرب أفريقيا المنعقدة بالعاصمة المالية (باماكو) الليلة الماضية، بأن «الجزائر واعية- من منطلق انتمائها لمنطقة تعرف اضطرابات كبيرة، خاصة أزمات مطردة في جوارها المباشر- بأن تسوية الأزمة في ليبيا ستعطي رؤية واضحة عن الاستقرار في كل المنطقة».

واستطرد مساهل موضحًا أن ذلك «يسمح بالتعامل بفعالية أكبر مع مكافحة الإرهاب وتداعياته، بحكم الصلات المؤكدة بين الجماعات المتواجدة بليبيا وامتداداتها في المنطقة، بما في ذلك الجماعة الإرهابية بوكو حرام في نيجيريا».

وتعكس تصريحات الوزير الجزائري هواجس معلنة حول استمرار عدم تسوية الأزمة الليبية في تغذية الإرهاب في دول الجوار، على غرار مالي والنيجر وتشاد، ما دفع الجزائر إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء حالة الفراغ السياسي والأمني في ليبيا.

الجزائر واعية بأن تسوية الأزمة في ليبيا ستعطي رؤية واضحة عن الاستقرار في كل المنطقة.

وضمن هذا الإطار، شدد مساهل على «الضرورة الملحة لأن يعتمد مجموع الفاعلين في منطقة الساحل الحوار والتشاور، وأن تتضافر الجهود وتوحد الوسائل من أجل البحث عن طرق عمل جديدة، وإيجاد سبل أخرى وضبط الاستراتيجية وحشد أدوات جديدة أكثر ملاءمة تتيح مزيدًا من النجاعة للوصول إلى النتائج المتوخاة».

وبخصوص الندوة الإقليمية، كشف مساهل أن هدفها الرئيسي هو «التقييم الشامل» للوضع الأمني في غرب أفريقيا، وإعداد استراتيجية جماعية جديدة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان في منطقة الساحل، مضيفًا أن «ما ستتوصل إليه الندوة سيكون له أثر إيجابي على الجهود المبذولة لاستئصال هذه الآفات الخطيرة، بالنسبة للبلدان التي تعاني منها ولكل بلدان المنطقة».

وقدم مساهل مذكرة حول آفاق منع ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب في أفريقيا، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي المنعقدة شهر يوليو الماضي.

وتتضمن المذكرة سبعة محاور أساسية سترتكز عليها مهمة المنسق لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية.

وأشار مساهل إلى أن الأمر يتعلق بوضع منظومة أفريقية لمكافحة التطرف العنيف والإرهابي، وتطوير وإثراء المعايير الأفريقية في هذا مجال، والتكفل بمسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وعودتهم إلى القارة وتحركهم داخلها، وتضييق الخناق على العديد من مصادر تمويل الإرهاب ومنع ومكافحة التطرف، وسياسات اجتثاث التطرف، وتعزيز الأطر السياسية والمؤسسية والقانونية التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان ودولة القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية، وأخيرًا تطوير التعاون الإقليمي والدولي.