أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس عن 7 قرارات لحل أزمة المعلمين الذين هددوا بإيقاف الدراسة.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة وعدد من مديري الإدارات بالوزارة ومراقبات التعليم بالبلديات وممثلو نقابات المعلمين وعدد من وسائل الإعلام المحلية، إن هذه القرارات هي نتائج اجتماعه مع رئاسة المجلس الرئاسي ووزير المالية بشأن مطالب المعلمين.

وتمثلت القرارات في:

1- تعديل قرار مجلس الوزراء السابق بشأن علاوة الحصة بحيث تكون قيمتها 12 دينارًا للمعلمين بالصفوف الدراسية الأولى للمرحلة التعليم الأساسي، فيما تكون بالمراحل الدراسية المتبقية من التعليم الأساسي 10 دنانير، وبالنسبة للتعليم الثانوي تكون قيمتها 15 دينارًا، على أن يبدأ تنفيذها في نوفمبر المقبل.

2- تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن مكافأة مدير المدرسة ومساعده ورياض الأطفال لتكون 300 دينار للمدير، و200 دينار للمساعد.

3- إعطاء الأذن لصندوق التأمين الصحي العام والذي أنشئ مؤخراً لمنح العاملين بقطاع التعليم الأولوية في تقديم خدماته لهم.

4- معالجة كافة القيم المالية للترقيات والعلاوات الممنوحة للمعلمين وتسويتها مالياً من تاريخ الاستحقاق.

5- إصدار التعليمات لوزارة المالية لمعالجة مرتبات معلمي العقود، إلى جانب العمل على تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وكافة الإجراءات التنظمية داخل وزارة التعليم.

6- منح الإذن لتفعيل جهاز حراسة المرافق التعليمية على أن تكون تبعية الجهاز لوزارة الداخلية، وتتولى الأخيرة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية التابعة لها مهمة تأمين حراسة المرافق التعليمية.

7- عقد ورشة عمل حول وضع جدول للمرتبات بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين، بالتعاون مع ديوان المحاسبة وزارة المالية ووزارة العمل والوزارات الأخرى، على أن يتم تضمين توصيات هذه الورشة في ميزانية العام القادم.