أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الموقتة، عبدالله الثني، قرارًا رقم (292) لسنة 2017 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، وسحب القرار رقم (289) لسنة 2017.

وأعفى القرار عريش حمد سعيد، رئيس الهيئة من منصبه، كما شمل قرار الإعفاء عضوي مجلس الإدارة محمود محمد إبراهيم والصديق إبريك أبو دوارة، على أن يُعمَل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه فور صدوره.

ويأتي هذا القرار بعد أن سمحت له الأسبوع الماضي بالعودة إلى ممارسة مهام منصبه امتثالاً للحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف بنغازي في نهاية مايو الماضي، كما طالبت لجنة التحقيق المختصة بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص».

وأصدر مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة اليوم الثلاثاء القرار رقم «289» لسنة 2017 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

وحمل القرار في مادته الأولى «الموافقة على إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2015 بإنشاء هيئة الإعلام الخارجي حتى يمكن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف بنغازي رقم 128 لسنة 2017 وعلى ما خلصت إليه التحقيقات الإدارية بديوان مجلس الوزراء المتعلق بالسيد عريش سعيد».

بينما حملت المادة الثانية منه «وقف تنفيذ المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2017 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بهيئة الإعلام الخارجي، والتي نصت على إعفاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بهيئة الإعلام الخارجي من مهامهم».

وأعاد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني الرئيس السابق لمجلس إدارة هيئة الإعلام الخارجي، عريش سعيد، إلى سابق عمله على رأس الهيئة امتثالاً للحكم القضائي الصادر في نهاية مايو الماضي، عن محكمة استئناف بنغازي والذي حمل رقم (128/2017).