سيطرت أزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر ليبيا على اهتمامات الصحف العربية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، خلال متابعتها الشأن الليبي.

فنشرت جريدة «الشرق الأوسط»، تقريرًا تحت عنوان «فيلم إيطالي يفضح مأساة المهاجرين في مخيمات الميليشيات الليبية»، قالت فيه، إن أحداث الفيلم تدور حول موظف في وزارة الداخلية الإيطالية، يقوم بمهمة سرية في ليبيا، لإبرام صفقات مع أمراء الحرب المحليين، ومسؤولي حرس السواحل، تستهدف وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.

وتدور أحداث الفيلم، القائم على مقابلات سرية مع جواسيس إيطاليين حقيقيين، حول رجل طُلب منه أن يطلب من الليبيين «وقف جميع القوارب بطريقة منهجية»، لأن «الناس قد ضاقوا ذرعًا».

وزيرة إيطالية سابقة: غلق طريق الهجرة بين ليبيا وإيطاليا وصل إلى حد «إعادة الناس إلى الجحيم».

ونقلت الجريدة عن وزيرة الخارجية السابقة، إيما بونينو، العضوة في الحزب الراديكالي، وهو حزب إيطالي ليبرالي، التي عملت أيضًا مفوضة لشؤون المساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوروبي، أن غلق طريق الهجرة بين ليبيا وإيطاليا وصل إلى حد «إعادة الناس إلى الجحيم».

كما أبرزت تصريحات زير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، وهو رئيس سابق في جهاز الاستخبارات التي قال فيها: «إن الاستقرار الاجتماعي والديمقراطي في إيطاليا» كان سيتعرَّض للخطر إذا لم تعمل الحكومة على الحد من تدفق طالبي اللجوء.

ونقلت الجريدة عن مخرج الفيلم، أندريا سيجريه، قوله: «هذا ما نعرضه في الفيلم». وفي فيلمه، الذي يبدو في بعض الأحيان واقعيًّا بحيث يبدو وكأنه فيلم وثائقي، يتم تصوير الحياة في المخيمات التي تديرها الميليشيات في ليبيا، بوضوح، مع حراس يتسمون بالوحشية، وضرب عشوائي، وجثث متناثرة.

«لدينا في وجداننا الآلاف من الناس الذين قد لا يموتون في البحر، ولكنهم يعيشون في عبودية مدمرة، كما أنه ليس هناك احتمال حقيقي لتخفيف وطأة محنتهم»

وأكد المخرج الإيطالي: «لدينا في وجداننا الآلاف من الناس الذين قد لا يموتون في البحر، ولكنهم يعيشون في عبودية مدمرة، كما أنه ليس هناك احتمال حقيقي لتخفيف وطأة محنتهم»، مشككًا في أن تكون الأمم المتحدة قد أقدمت في أي وقت مضى، على المساعدة، مثلما اقترح منيتي من الجانب الإيطالي.

وفي مقال بجريدة «العرب» اللندنية، تحت عنوان «ماذا حدث في ليبيا»، للكاتب كمال حذيفة، قال فيه، إن ليبيا تواجه تحديات كبرى في عمليتها الانتقالية، خاصة في ظل إخفاق سلطات الدولة في كبح جماح الميليشيات المسلحة التي تمارس الانتهاكات وتعمل خارج سيطرة الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أن ليبيا تواجه إخفاقًا في قرار سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، فيما تنزلق البلاد نحو مزيد الفوضى.وعدَّد الكاتب المخاطر التي تواجه ليبيا، قائلاً: «إن ليبيا تواجه خطرًا يهدد استقرارها في المستقبل، بل يهدد تهديدًا حقيقيًّا وجودها كدولة واحدة موحدة في ظل الانقسام السياسي والصراع على السلطة، كما أنها تواجه فشلاً في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، ولم تقدم أي مؤشر على أنها قادرة على توحيد مؤسساتها، خاصة العسكرية والأمنية، وتواجه صراعًا مريرًا بين قوى سياسية وطنية ضعيفة عاجزة غير قادرة على الحوار، فما بالك بإيجاد حل للأزمة؟!».

ليبيا تواجه تدخلاً من دول إقليمية، وأخرى دولية لا ترى مصلحة لها في ليبيا إلا من خلال انقسامها وصراع أبنائها

وأكد أن ليبيا تواجه تدخلاً من دول إقليمية، وأخرى دولية لا ترى مصلحة لها في ليبيا إلا من خلال انقسامها وصراع أبنائها، وتواجه انتهاكًا صريحًا لسيادتها وحدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي، وتعاني آثار ذلك من الهجرة غير الشرعية والتهريب والقرصنة والجريمة المنظمة.

وأشار إلى أن ليبيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعاني مواطنوها ظروفًا معيشية ضنكة أجبرت بعضهم على التسول، وبعضهم الآخر على امتهان الجريمة، متابعًا: «إن ليبيا تواجه فسادًا إداريًّا وماليًّا أدى إلى إهدار الثروات الوطنية وسرقة أموال الدولة وحرمان العديد من المواطنين من حقوقهم المشروعة».

وتساءل الكاتب: كيف تستطيع ليبيا مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها وفرض سيادة الدولة وإقرار سيادة القانون؟ ليجيب قائلاً: «إن الحل الأفضل هو الحل السياسي، وهو المَخرج الوحيد للأزمة الليبية، ولا نقبل بأي حال من الأحوال الحل العسكري. إن أي أعمال عسكرية قتالية- باستثناء عمليات محاربة الإرهاب- لا تتماشى مع مقتضيات الحوار، بل تؤدي إلى مزيد من التشظي والتفكك والانهيار للدولة المنشودة».

وتابع: «إن محاولة فرض الأشياء بالقوة تؤدي دائمًا إلى الفشل، وإن تهيئة الأجواء المناسبة للحوار بين أبناء المجتمع الليبي للوصول إلى حلول ناجعة للمشاكل والخلافات القائمة بين الأطراف المتنازعة أساس أي حل، بل أعتبرها أول خطوة لمواجهة التحديات السالف ذكرها، على أن يتسم الحوار المجتمعي بالمساواة بين الأطراف من حيث الاعتبار والندية، وتحكيم العقل لا العاطفة، لأن قناعاتنا قابلة للتغيير لاتباع الحق».

ما دام هناك أكثر من سلطة في ليبيا فلا حل يلوح في الأفق، فما لم تتوحد كل سلطة من السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في ليبيا فلن نستطيع رفع معاناة المدنيين وتخفيف العبء عنهم

وأشار إلى أنه ما دام هناك أكثر من سلطة في ليبيا فلا حل يلوح في الأفق، فما لم تتوحد كل سلطة من السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، في ليبيا فلن نستطيع رفع معاناة المدنيين وتخفيف العبء عنهم، وطالما كان لدينا أكثر من حكومة فإن دائرة الفساد ستستمر وتزداد ضراوة ولن يتحمل وزرها سوى المواطن البسيط الذي قامت الثورة من أجله ومن أجل تحسين مستوى معيشته.

واختتم الكاتب مقاله بقوله: «السبب الرئيسي لأزمة ليبيا هو القيادات، فليبيا تواجه تحديات كثيرة بالإمكان تجاوزها في حال وحدتنا ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب».

وفي تقرير آخر بالجريدة ذاتها، تحت عنوان «تراجع تدفق المهاجرين من ليبيا يوفر أكثر من 40 مليون يورو لإيطاليا»، قالت فيه إن تراجع وتيرة تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا مؤخرًا سيوفر لإيطاليا أكثر من 40 مليون يورو (48 مليون دولار) في صورة تكاليف أماكن الإقامة للمهاجرين.

ونقلت الجريدة عن ماتيو فيلا، خبير في شؤون الهجرة بمنظمة «آي إس بي آي» الإيطالية، قوله إن إيطاليا «تجنبت ما مجموعه 36638 عملية وصول لمهاجرين»، مؤكدًا أن إيطاليا تنفق 38 يورو في المتوسط يوميًّا لتسكين كل مهاجر جديد بأن التراجع في عمليات الوصول سوف يسفر عن توفير 41.8 مليون يورو بحلول نهاية سبتمبر.وشدد على أن حساباته التقريبية تستبعد الأموال التي أُنفقت على عمليات الإنقاذ البحرية أو على الرعاية الصحية للمهاجرين وتعليمهم، ولكنها كانت مفيدة لتحليل نسبة التكلفة إلى الفائدة في ما يخص استراتيجية احتواء المهاجرين في إيطاليا.

وطالبت المعارضة الإيطالية حكومة بلادها بتقديم توضيحات حول تقرير صحفي تحدث عن دفع الأخيرة مبلغ خمسة ملايين يورو لأحد المسؤولين عن تهريب البشر في ليبيا مقابل وقف هذه الظاهرة.

وذكرت جريدة «كوريره ديلا سيرا» الصادرة في ميلانو، أن «الحكومة الإيطالية دفعت ما لا يقل عن خمسة ملايين يورو للمسؤول الرئيسي عن إدارة تهريب المهاجرين عبر البحر في ليبيا ويدعى أحمد دباشي».