طالب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بضرورة تعجيل إحالة مخصصات الربع الثاني لـ٨٥٠٠ طالب من الدارسين في الخارج، تخفيفًا عن معاناة الطلاب بالخارج.

وأشار المصرف في بيان للرد على تصريحات وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، بشأن مستحقات الطلبة الدارسين بالخارج إلى أن «وزارة التعليم أقحمت أسماء ٤٠٠ طالب ضمن تحويلات منح الطلبة عن الربع الثاني من العام ٢٠١٧، على خلاف المعمول به مسبقًا وبالمخالفة لقرار لجنة الأزمة، الأمر الذي طرح تساؤلاً عن سبب إصرار الوزير على الإضرار بمصالح أكثر من ٨٥٠٠ طالب دارسين بالخارج، وربط مصيرهم بتمرير ٤٠٠ اسم تمت إضافتهم مؤخرًا؟ فضلاً عن التساؤل بشأن آلية اختيار تلك الأسماء من بين قرارات الإيفاد الأخرى بعد القرار ٢٤ المؤجل بنفس القرار؟».

وكان وزير التعليم المفوض قال في وقت سابق إن المصرف المركزي هو من عطل صرف مستحقات الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج، برفضه إدراج أسماء الطلبة المؤجلة قراراتهم، خاصة أن الوزارة توصلت معه إلى حل في هذا الشأن لم يتم تنفيذه إلى الآن.

اقرأ أيضًا: عبد الجليل يوضح الخلل في تأخر مستحقات الدارسين بالخارج

وأضاف المصرف المركزي في بيانه اليوم أن «الزعم بأن مصرف ليبيا المركزي أوقف تنفيذ قرارات الإيفاد بعد القرار ٢٤ مغالطة صريحة، فقرار التأجيل صدر عن لجنة الأزمة بناء على مبررات تتعلق بأوضاع الأزمة المالية تكمن في تدنٍ حاد في الإيرادات من ٥٣.٢ مليار دولار العام ٢٠١٢ إلى حوالي ٤.٨ مليارات دولار العام ٢٠١٦، إضافة للعجز في إيرادات العام ٢٠١٧ بلغ حتى 31-8-2017 حوالي ٦.٥ مليارات دينار».

وأشار إلى أن «الوزير المفوض أقحم موضوع الاعتمادات ضمن حديثه عن أوضاع الطلبة الدارسين بالخارج، وهذا مثار استغراب»، داعية الوزير «إن كانت لديه أدلة بشأن ما سماه «الاعتمادات الوهمية» أن يحيلها إلى مكتب النائب العام».

وأوضح المصرف أنه يبدي استعداده للتحاور مع المجلس الرئاسي والمؤسسات المعنية في الدولة بشأن أي مقترح عملي لا يتعارض ومقتضيات الأزمة، ويسهم في التخفيف من معاناة حوالي ٤٠٠ ألف طالب دارسين بالخارج. واختتم المصرف البيان بأنه «ينأى بنفسه عن الجدالات التي لا طائل من ورائها».