قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عن مدينة البيضاء، الدكتور مصطفى دلاف، إن قبول دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء الطعن في جلسة الهيئة الخاصة بإقرار المسودة هو «عنونًا للحقيقة».

وأوضح دلاف في تصريح إلى «بوابة الوسط» الجمعة ، أن «وقف إحالة المسودة لمجلس النواب تبقى عنوان للحقيقة ما لم يلغي عنوان أخر لها من المحكمة العليا».

وأضاف أن الفقرة الثانية عشر من المادة (30) بالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي ينص على اعتماد الاستفتاء يتم بعد اعتماد المسودة خلال 30 يومًا ، وبحكم المحكمة يبقى الاعتماد يشوبه «البطلان».

وقال إن الاعتماد «لا يكون صحيحًا بذلك إلا إذ حكمت المحكمة نهائيًا بصحة المشروع».

وقضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف البيضاء ، الأربعاء، بوقف قرار إحالة المسودة إلى مجلس النواب، وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أخطرت كلاً من مجلس النواب في طبرق والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسميًا، بإقرار مشروع الدستور ودعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء عليه.