قبيلة المشاشية تطالب بحلول عاجلة لرفع المعاناة عن أهالي العوينية

طالبت قبيلة المشاشية كافة الجهات المعنية والمختصة بالدولة الليبية بضرورة وضع حلول عاجلة؛ لرفع المعاناة عن أهالي منطقة العوينية وعومر وزاوية الباقول، جراء الأوضاع المتردية في مناطقهم، بحسب ما دعا إليه أحد أعيان القبيلة صالح المشاي.

وجاءت دعوة المشاي خلال الزيارة التي أجرتها كل من المفوض بوزارة الدولة لشؤون المرأة أسماء الأسطى، رفقة الدكتورة هند شوبار مستشار شؤون الخدمات بمكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أمس الأحد، إلى منطقة العوينية.

وكان في استقبال الأسطى وشوبار لدى وصولهما العوينية أعيان المنطقة ولجنة المصالحة، الذين أطلعوهما على حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له المرافق السكنية والتعليمية والصحية والخدمية بالمنطقة، وفق ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

ونقلت إدارة التواصل والإعلام عن صالح المشاي أحد أعيان قبيلة المشاشية، أن عدد سكان العوينية يبلغ 12.340 نسمة، وتضم نحو 2124 مسكنًا وتحتوي على 11 مدرسة وثلاثة مستوصفات ومستشفى قروي، مضيفًا أن المنطقة كانت ساحة معركة خلال سنة 2011 استغلتها كتائب القذافي في قصف المناطق المجاورة أثناء ثورة 17 فبراير؛ مما تسبب في نزوح أهالي العوينية وتدمير معظم مرافقها.

وأكد المشاي رجوع معظم أهالي العوينية خلال شهر مايو الماضي «بشكل سلمي وتوافقي بعد تدخل حكماء مناطق المجاورة»، مشيرًا إلى المعاناة التي يعانيها أهل المنطقة حاليًا، والمتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام وكذلك المياه وانعدام الخدمات الصحية.

وطالب المشاي الجهات المعنية والمختصة كافة بإيجاد الحلول العاجلة لرفع المعاناة عن أهل المنطقة وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وأثنى على دور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وإسهامه في عودة النازحين إلى ديارهم.

وأوضحت شوبار أنها لاحظت خلال الزيارة «ترديًا في الأوضاع المعيشية لسكان المنطقة»، وشددت على ضرورة «الوقوف بشكل عاجل لمعالجتها»، مضيفة أنه «يتم تجميع قوائم للسكان المتضررين وحصر الأضرار التي تعرضت لها مساكنهم لدى المرافق والإسكان»، مؤكدة السعي والتواصل مع المجلس الرئاسي لحل المشاكل الضرورية والمتمثلة في المياه والكهرباء.

يشار إلى أن أهالي المشاشية من مناطق العوينية وعومر وزاوية الباقول عادوا إلى ديارهم بعد أكثر من ست سنوات، في عودة سلمية توافقية تشكل خطوة أساسية على طريق عودة جميع المهجرين الليبيين داخل ليبيا وخارجها.