تناول مقالٌ نشره موقع المجلس الأطلسي «أتلانتيك كاونسيل» لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في باريس الأسبوع الماضي، وقال: «إنه تطورٌ هائلٌ في مسار الصراع الليبي»، لكنه استبعد أن تسفر النقاط التي تمت مناقشتها عن تقدم ملحوظ على الأرض نحو انتقال سلمي، أو أن يتم تنفيذ جميع البنود المذكورة في البيان الختامي.

أي تسوية سياسية تتطلب مشاركة وانخراط جميع الأطراف واللاعبين الليبين، وانضمامهم لمسار المفاوضات

وقال كاتبا المقال، الباحثان كريم ميزران وإلسا ميلر، «رغم اتفاق السراج وحفتر رسميًّا على بيان مشترك من عشر نقاط، يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، ترك اللقاء كثيرًا من الأسئلة المهمة دون إجابة تخص الحل السياسي للصراع». وتابعا أيضًا: «إن افتقار السراج للسيطرة على الأرض في طرابلس يشير إلى أنه من غير المحتمل أن تتحقق العملية السياسية التي نوقشت في باريس».

وأرجعا ذلك إلى أن «استضافة السراج وحفتر في باريس، صوَّرت الصراع في ليبيا كقضية ثنائية، لكن في الحقيقة، يفقتر السراج إلى النفوذ الكافي لإقناع جميع الأطراف على الأرض لقبول تسوية سياسية مع حفتر. وظهر ذلك مع رفض المجموعات في المنطقة الغربية لقاء أبوظبي ونتائجه، ما أسفر عن معارك دموية في الجنوب».

ولهذا شدد الباحثان على أن أي تسوية سياسية تتطلب مشاركة وانخراط جميع الأطراف واللاعبين الليبين، وانضمامهم لمسار المفاوضات، وبالتأكيد لن يستطيع السراج الدفع نحو أي عملية سياسية أو خريطة انتخابية دون موافقة الجميع، ولهذا قال الباحثان: «إن اتفاق باريس الخطابي لن يترجَم ببساطة إلى اتفاق سلام على الأرض».

نتائج مهمة
وأسفر اللقاء، وفق الباحثين، عن نتائج عدة، أهما «إضفاء شرعية على خليفة حفتر على المسرح الدولي». وقالا: «مشاركة حفتر في لقاء أبوظبي أعطاه بعض الشرعية الدولية. لكن دعوته من قبل قوة أوروبية كبرى مثل فرنسا عززت موقفه كلاعب أساسي في اتفاق السلام بليبيا».

وتابعا بالقول: «لا شك أن خليفة حفتر سيشعر بمزيد من القوة للاستمرار في حملته للسيطرة عسكريًّا على البلاد، وذلك نظرًا لاستثناء عمليات مكافحة الإرهاب من بند وقف إطلاق النار المذكور بالبيان الختامي».

«دعوة قوة أوروبية كبرى مثل فرنسا لحفتر عززت موقفه كلاعب أساسي في اتفاق السلام بليبيا»

وثانيًّا، ساهم اللقاء في تعزيز دور فرنسا كلاعب وسيط محوري في ليبيا. فمع دعم فرنسا المعلن لحكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي الليبي، لفت الباحثان إلى دعم باريس أيضًا قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وقواته في الشرق.

وقالا: «إن لقاء باريس سحب قيادة العملية بعيدًا عن أبوظبي والقاهرة، وروما التي حذرت من ما تعتبره (دعمًا أعمى) لخليفة حفتر، لكنها غير قادرة حتى الآن على تأكيد قيادتها لدفع الجانبين نحو التفاوض»، وأضافا: «إن انخراط فرنسا المكثف في الصراع الليبي سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ على الأرض».

إطار زمني غير مجدٍ
وفي ما يخص اقتراح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن يجتمع كل من السراج وحفتر مرة أخرى عقب ثلاثة أشهر، قال الباحثان: «من غير المرجح أن تتغير الأوضاع خلال تلك الفترة»، وأضافا: «إنها فترة زمنية قصيرة غير كافية للتحضير لانتخابات وطنية أو الاستعداد لتعديل الاتفاق السياسي. »

وذكرا أنه سيكون من الأفضل عقد اجتماعات متابعة منتظمة خلال الأشهر المقبلة، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، بمشاركة كافة الأطراف المتورطة في الصراع، إلى جانب السراج وحفتر، وذلك لإقناعهم بالانضمام للعملية السياسية.

وقالا: «نظرًا للغموض الذي يحيط بالاتفاق، لا توجد فائدة واضحة من هذا الإطار الزمني القصير. لكن ربما يكون الهدف منه إتاحة الوقت لحفتر للاستمرار في تسليح قواته والتقدم نحو طرابلس وتعزيز شرعيته على المسرح الدولي».

دور واشنطن
وتحدَّث المقال عن دور الإدارة الأميركية في إدارة الصراع بليبيا، وقال: «رغم أن الولايات المتحدة لا تريد تحمل عبء قيادة الأزمة، إلا أن عليها عدم التنازل عن هذا الدور لفرنسا أو أي جهة أخرى لها مصالح داخل ليبيا».

ومن أجل تجنب مزيد من التصعيد، شدد الباحثان على أهمية أن تعمل واشنطن مع الأمم المتحدة لضمان حشد أكبر قدر ممكن من الدعم المحلي للحل السياسي. وقالا: «إن الولايات المتحدة هي اللاعب الوحيد الذي يملك النفوذ الكافي لتقوية العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة».

اقرأ أيضًا:«بوابة الوسط» تنشر نص البيان المشترك للسراج وحفتر

وتابعا: «إن قرار ترك الأزمة الليبية لقيادة دول أخرى مثل فرنسا، سيخلق مزيدًا من الفوضى. فالسنوات الثلاث السابقة كشفت شبكة من المصالح المتضاربة فاقمت الصراع. الجهود الفرنسية جديرة بالثناء، لكن لا يمكننا إغفال مصالح باريس الذاتية ومصالح اللاعبين الآخرين».