قالت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني إن الديون التي تكبدتها الوزارة بخصوص النازحين وصلت لأكثر من 14 مليون دينار، داعية إلى ضرورة إيجاد بديل مناسب لأكثر من 80 عائلة نازحة موجودة في قرية جنزور السياحية؛ نظرًا للحاجة الماسة لدخولها صيانة كاملة.

جاء ذلك خلال لقاء لنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع مسؤولي الوزارة، اليوم الأحد، بحضور الوزيرة فاضي الشافعي، ووكيل الوزارة محسن أبوسنينة، ومستشارة النائب للشؤون الخدمية هند شوبار، ومديري الإدارات.

بدوره، طالب معيتيق بإعداد مذكرة بشأن تلك الديون لإحالتها لمصرف ليبيا المركزي لوضع المبلغ ضمن ميزانية الوزارة. فيما فند المسؤولون في الوزارة الإحصائيات التي تهول من أعداد النازحين في الخارج، مؤكدين أن عددهم لا يتجاوز 7500 نازح، حسب الإحصائيات التي قدمها الملحقون الاجتماعيون في تونس.

كما طالب معيتيق بتوجيه خطاب لوزارة الخارجية باستدعاء الملحقين الاجتماعيين في السفارات وتقديم تقارير مفصلة حول النازحين في الخارج حتى يتسنى للمجلس الرئاسي التعامل مع هذا الملف وفق تقارير معتمدة من جهات الاختصاص.

وتطرق المجتمعون إلى علاوة العائلة للأبناء التي صرفت وفق القانون رقم 27 للعام 2013 وأقرها المؤتمر الوطني العام لمدة سبعة أشهر، ومن تم توقفت ما ترتب عليها من ديون على كاهل الوزارة تجاوزت 13 مليار دينار بما يعادل 500 مليون دينار شهريًا، مطالبين المجلس الرئاسي بإعادة النظر في القانون بإحالة الدفع عن طريق وزارة المالية.