اعتبر مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في زوارة، فتوى اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الموقتة، التي اعتبرت فيها الأباضية «فرقة منحرفة وضالة»، من الباطنية الخوارج، ولا يجوز الصلاة وراءهم، اعتبرها دعوى صريحة للفتنة، وتحريضًا مبطنًا على التقاتل وتوزيعًا لصكوك الإيمان وبطاقات التكفير لأهل البلاد الذين عاشوا قرونًا كمجتمع إسلامي واحد على اختلاف مذاهبه.
واستنكر مكتب الأوقاف في زوارة الفتوى، وأصدر بيانًا نشره الأحد، استهجن فيه خطاب الكراهية الموجه ضد الأباضية.

وأضاف البيان أن ما صدر في هذه الفتوى دليل على أن اللجنة العليا للإفتاء بـ«الحكومة الموقتة» لم تعر أي أهمية للمبادئ التي تنص على توحيد الصف وجمع الكلمة والبعد عن كل ما يثير الفتن والنعرات.

أوقاف زوارة: فتوى اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الموقتة تحريض مبطن على التقاتل وتوزيع لصكوك الإيمان وبطاقات التكفير

وكان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أعلن رفضه القاطع فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة»، ضد الأباضية، واعتبرها تحريضًا صريحًا على الإبادة الجماعية للأمازيغ في ليبيا، وانتهاكًا صارخًا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبث الفتنة بين الليبيين. كما أعلنت رابطة علماء ليبيا دعمها بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها واستهجانها الشديدين فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة»، ضد أتباع المذهب الأباضي في ليبيا.

من جانبه دان حزب «العدالة والبناء» الفتوى واعتبر التحريض ضد الأباضية وتكفيرهم اعتداءً صارخًا وجسيمًا على وحدة ليبيا.

يذكر أن اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الموقتة في البيضاء أصدرت فتوى على موقعها الرسمي إجابة عن أحد السائلين حول حكم الصلاة خلف الأباضيين، فأجابت بأن الصلاة لا تجوز وراءهم، ومشيرة إلى أن عندهم عقائد كفرية، واعتبرتهم من الباطنية الخوارج. ويعد الأمازيغ معظم أتباع المذهب الأباضي في ليبيا.