قال المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، بداد قنصو، لـ«بوابة الوسط» إن الوزارة سترعى اجتماعًا مع وزارة الداخلية الإيطالية يضم البلديات المعنية بملف الهجرة غير الشرعية في 13 يوليو الجاري بالعاصمة طرابلس.

وأوضح قنصو أن الاجتماع ستشارك فيه بلديات من المنطقتين الغربية والجنوبية «التي تمر بها الهجرة غير الشرعية» وهو مخصص لدراسة المشاريع المقدمة من تلك البلديات بشأن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد منها.

وأشار قنصو في تصريحه إلى «بوابة الوسط» مساء أمس الأحد إلى أن الاجتماع سيشارك فيه كل من وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتي، والمفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني عارف الخوجة، وأحد أعضاء المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى إدارة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني أن إيطاليا «ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع على الأرض» مبينًا أنها تركز على «التنمية المكانية» و«تخص الشباب بالدرجة الأولى».

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، كان قد وقع على مذكرة تفاهم مع رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني يوم 3 فبراير الماضي، بشأن إدارة تدفق موجات المهاجرين من الأراضي الليبية نحو الأراضي الإيطالية.

لكن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها، بالرغم من أنها اعتبرت نجاحًا سياسيًّا ودبلوماسيًّا كبيرًا للطرفين، ووصفه رئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني في ذلك الوقت بأنه «نقطة تحول»، لقي انتقادات واسعة أوروبيًا ومحليًا.

وتشمل المذكرة على ثمانية بنود تتضمن التزام كل من ليبيا بمراقبة سواحلها وإيطاليا بالمساعدة في مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد. وتعهدت الحكومة الإيطالية من خلالها بتقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والمناطق المتضررة من الهجرة غير الشرعية في ليبيا.

وبحسب المذكرة، فإن «إيطاليا ستقوم بمهام التدريب وتوفير المعدات والمساعدة لقوات خفر السواحل الليبية، مثل طائرات بدون طيار لمراقبة الحدود وإعادة 12 من الزوارق الليبية التي يجرى صيانتها، فضلا عن دعم الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصحة والنقل وتنمية الموارد البشرية، وهي نفس بنود اتفاق برلسكوني والقذاقي.

ومطلع يونيو الماضي، عقدت اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، اجتماعها الثامن بالعاصمة طرابلس، لمناقشة الصعوبات التي تواجه حرس الحدود بالمناطق الجنوبية، والعمل على تذليل الصعاب التي تعرقل سير عملها، بحسب ما نشرته إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وحضر الاجتماع مسؤولين بوزارتي الداخلية والدفاع الإيطالية والسفير جيوزيبي بيروني، ورئيس اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة العميد عبدالله تومية، وآمر ركن حرس الحدود العميد نوري المريمي، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة العقيد طارق شنبور، وآمرو القطاع الحدودي الجنوبي، ومديري مديريات أمن الجنوب.

واتفق المشاركين في الاجتماع على تشكيل لجنة ثنائية بين حرس الحدود الجنوبية، ووزارة الدفاع الإيطالية للبحث في آلية تنفيذ الخطط المعدة لضبط الحدود، ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.