علق مسؤول سابق لقسم الأشعة بمستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء عبدالرحيم مازق، على ما نشره رئيس مركز شرطة البيضاء، العقيد محمد عبدالسلام المصينعي وتوعده للأطباء والفنيين في المستشفى بـ«الحجز القانوني وإحالتهم للنيابة العامة»، على خلفية تسجيل وفيات في قسم الإسعاف والعناية.

وقال مازق في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن ما ورد عن مركز شرطة البيضاء يعد «منافيًا للقانون»، مضيفًا أن القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 ينص في مادته «141» على أن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمفتشون الصحيون الذين يعينهم وزير الصحة بقرار منه تكون لهم دون غيرهم صفة رجال الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون الصحي ولهم وحدهم صلاحيات التفتيش على المؤسسات الصحية والعلاجية.

وتابع: «كما أن القانون رقم 30 لسنة 1977م بشأن انشاء جهاز الحرس البلدي نص أيضًا على أن رجال الحرس البلدي لا يتمتعون هم بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمؤسسات العلاجية والصيدلية في خصوص الأمور الفنية. فاختصاصاتهم تكون فقط فيما يتعلق بالنظافة العامة داخل هذه المؤسسات وفقًا لقانون النظافة العامة رقم 13 لسنة 1984م مادة 12».

وقال مازق إن مهنة الطب لها خصوصية واتصال خطير بحياة الإنسان فقد حباها المشرع والعاملين به بالحماية اللازمة، حيث «نصت المادة 371 من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1975 على انشاء ضبطية قضائية خاصة يصدر بها قرار من وزير الصحة من موظفي وزارة الصحة ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة (قديم) الثانية عشر (جديد) يمنحون صفة مأموري الضبط القضائي تكون مهمتهم إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون الصحي ولائحته التنفيذية فلهم وحدهم دون غيرهم حق التفتيش على المؤسسات العلاجية المختلفة للتحقق من مطابقة عمل المؤسسة للقانون».

وأضاف: «كما تنص المادة رقم 527 من اللائحة ذاتها على عدم التفتيش على المنشآت الصحية والصيدلية إلا من قبل المفتشين الصحيين الصادر بهم قرار من وزير الصحة». وأوضح أنه في حال تسجيل مخالفة لأحكام القانون الصحي، يجب إرسال جواب معنون بعلم الوصول ينبه بموجبه المخالفة بأن يتم إزالتها ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المسؤولين عنها، وفق حديثه.

وكان رئيس مركز شرطة البيضاء المدينة أورد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المركز سيشرع في جولات تفتيشية داخل المستشفى على الأقسام والمرور على الأطباء والفنيين. وأضاف: «كما سيجري فتح محاضر للتسيب ويجري وضع المخالفين في الحجز القانوني وإحالتهم للنيابة العامة»، مشيرًا إلى أن ذلك جاء عقب تسجيل وفيات بين الإسعاف والعناية مختتمًا قوله: «قد أعذر من أنذر».

وكان رئيس قسم الأطفال بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء، محمود العريفي، قال إن عددًا من المواطنين رفعوا دعاوى قضائية متهمين المستشفى بالتلوث والتقصير، مما أدى إلى وفاة أبنائهم.