قال فريق الخبراء المعني بليبيا إن جهوده لرصد عملية الانتقال السياسي تركزت على عدم تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي( اتفاق الصخيرات) تنفيذا كاملا لعدم موافقة مجلس النواب عليه، مما قوض شرعية حكومة الوفاق الوطني التي سماها المجلس الرئاسي.

وأشار تقرير فريق الخبراء إلى «مواصلة رئيسي الوزراء المتنافسين عبد الله الثني وخليفة الغويل تحدي قيادة المجلس الرئاسي فائز السراج ، كما واجه المجلس الرئاسي أيضا صعوبة جمة في تنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مما عزز قوة المعارضة المسلحة وغير المسلحة لسلطته.

وبهدف التغلب على الجمود السياسي ، وضعت البعثة الأممية خريطة طريق في أكتوبر 2016، لتعديل اتفاق الصخيرات وأفضى ذلك إلى «مبادرة للحوار الإقليمي برعاية تونس والجزائر ومصر، بيد أن الانقسامات الإقليمية لاتزال تشكل عقبة أمام التوصل إلى حل سياسي في ليبيا».

فريق الخبراء الأممي يؤكد أنه «وثق قيام الجماعات المسلحة بتجنيد «مرتزقة أجانب واستمرار الحركات المتطرفة»

ورغم تحرير سرت وأجزاء من بنغازي من تنظيم داعش، تصاعد النزاع المسلح، مما زاد من تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الحالة الأمنية، ودلل فريق الخبراء على ذلك بتزايد المنافسة في طرابلس بين جماعات مصراتة المسلحة وأخرى مقرها في طرابلس، مما قوض سلطة المجلس الرئاسي وهدد سلامة سكان العاصمة.

وأكد الفريق أنه وثق قيام الجماعات المسلحة بتجنيد «مرتزقة أجانب واستمرار الحركات المتطرفة».
و نبه إلى أن تلك الجماعات المسلحة لم تخضع لأي «رقابة قضائية فعلية، ولذلك زاد ضلوعها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها عمليات خطف واحتجاز وإعدام، شملت الحالات التي حقق فيها الفريق اعتداءات على السكان الليبيين في طرابلس وبنغازي وأسرى الحرب والمهاجرين».

وأشار فريق الخبراء إلى أنه أجرى زيارات رسمية للاجتماع مع السلطات الوطنية لنحو 18 دولة وجميع الدول المجاورة لليبيا باستثناء الجزائر التي قال عنها إنها لم ترد على طلباته بزيارتها للسنة الرابعة على التوالي. كما أشار إلى أن المغرب طلبت منه مغادرة البلاد وقت أن كان يعقد اجتماعات مع محاورين ليبيين في الصخيرات ، ولم يحدد التقرير موعد ذلك الاجتماع.