عدّ رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور قضية رموز النظام السابق المتّهمين بقمع ثورة 17 فبراير أمرًا لا يقبل التجزئة.

وقال الصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر محكمة جنوب طرابلس بالهضبة، عقب جلسة اليوم: "لو كان بإمكاننا تجزئة القضية بالدائرة الجنائية لفعلنا، لكن هذا الأمر يتنافى مع معايير العدالة".

واستدل رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام بحسب وكالة الأنباء الليبية، بوضع آمر شعبة الاستخبارات في القضية الذي قال إنّه تلقى تعليمات من مساعد مدير إدارة الاستخبارات بتجنيد مرتزقة من إفريقيا لقمع الثورة بعد تنسيق مع شخص يُدعى محمد القشاط، وهو مطلوب دوليًا وصادرة في حقه نشرة حمراء.

وأضاف أنّه لا يمكن تجزئة هذه الجزئية داخل واقعة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى إفساد الدليل ويعرقل القضية ويضلل التحقيقات، ويمكن من عرضها في أكثر من دائرة، وهذا يؤدي بالتالي إلى تناقضات مع عدالة المحكمة.

وفيما يتعلّق برفض هيئة المحكمة طلب محامي الدفاع الإفراج عن موكليهم المتّهمين: بشير حميدان آمر الدوريات بإدارة الاستخبارات العسكرية السابق، وعامر الدليو المدير السابق لمصلحة الجمارك، وعمار النايض منسق ما كان يُعرف بالقيادات الشعبية الاجتماعية بترهونة، ورضوان الحمالي الذي كان آمرًا لشعبة التسليح بإدارة الاستخبارات العسكرية، أوضح الصور أن سبب الرفض كان ارتباط المتهمين المباشر بالأفعال الجنائية وفقًا للأوراق والمستندات المثبتة في القضية.

وفي رده على الانتقادات الموجّهة لهيئة المحكمة بشأن نقل وقائع المحاكمة عبر الدائرة المغلقة، قال الصور: "إنّ ذلك يجوز قانونًا بعد إقرار المؤتمر الوطني العام تعديلاً على المادتين 241، و242 في قانون العقوبات الجنائي، والذي يُجيز للمحكمة استخدام وسائل الاتصال الحديثة لربط المتّهم بقاعة المحكمة إذا كانت هناك مخاوف على سلامته، أو مخاوف من إمكانية فراره، في الوقت الذي تسعى فيه المحكمة لضمان محاكمة عادلة ونزيهة وفقًا للمعايير الدولية وعلى غرار محاكمات جرائم رواندا".

وقرّرت المحكمة خلال جلستها مخاطبة إدارة المحاماة العامة بتكليف مَن يتولّى الدفاع عن المتهم الأول سيف الإسلام معمر القذافي، ورفض طلب الإفراج المُقدّم من هيئة الدفاع عن المتهمين المذكورين، وتأجيل النظر في الدعوى إلى 11 مايو القادم، مع استمرار حبس المتهمين.

ويُواجه المتّهمون وعددهم 37 تهمًا جنائية، من بينها قتل المتظاهرين العزل وإشعال الحرب الأهلية والنهب والتخريب، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهذه التهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقًا للمواد 202 و203 و211 من قانون العقوبات الليبي، في حال رأت المحكمة إدانة المتهمين في القضية.

وحضر وقائع الجلسة العلنية في كل من مصراته وطرابلس والزنتان أقارب المتهمين وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة "لا سلام بدون عدالة" المعتمدون لدى ليبيا، إضافة إلى مراسلي عدد من سائل الإعلام العربية والأجنبية المختلفة.