دعا المجلس الأعلى للدولة الأجهزة الأمنية في طرابلس إلى التصدي للتجاوزات والخروقات الأمنية في العاصمة، محذرًا من تكرار حوادث الخطف على الهوية والاعتداء على البيوت والحرمات أو مؤسسات الدولة من قبل أفراد خارجين عن القانون.

وجاءت دعوة المجلس خلال اجتماعه التشاوري، الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالرحمن السويحلي وحضور النائب الأول ومُقرر المجلس، والذي خصص لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الأعضاء تقدموا «بأحرّ التعازي لسكان طرابلس وأسر شهداء الواجب الذين قضوا في الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس».

وأكد الأعضاء «استعداد المجلس الأعلى للدولة للمساهمة في تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، ودعم القرارات التنفيذية الخاصة بسحب الأسلحة الثقيلة من المدن وحصر استعمالها فعليًا في مؤسسات الدولة الرسمية التابعة لحكومة الوفاق الوطني».

كما حذّر أعضاء المجلس الأعلى للدولة «من تكرار بعض التجاوزات مثل الخطف على الهوية والاعتداء على البيوت والحرمات أو مؤسسات الدولة من قبل أفراد خارجين عن القانون لا يُمثلون إلا أنفسهم ويسعون لإثارة الفتن والنعرات الجهوية، داعين الأجهزة الأمنية في طرابلس إلى التصدي لمثل هذه التجاوزات ومحاسبة مُرتكبيها».

وأعرب المجتمعون «عن استنكارهم وإدانتهم بشدة للاعتداء المصري غير المبرر على مدينة درنة، مؤكدين رفضهم لانتهاك سيادة الدولة الليبية من أي جهة كانت، ومُحذرين من انعكاساتها وتداعياتها السلبية على العلاقات الليبية المصرية».

وأبدى أعضاء المجلس الأعلى للدولة «استعدادهم الكامل للنظر في المختنقات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي وإجراء التعديلات اللازمة لذلك بالتوافق مع مجلس النواب من خلال اللجان المُشكّلة من المجلسين»، مُشددين على أنّ «هذه هي الآلية الوحيدة لتعديل الاتفاق السياسي وفقًا للمادة 12 من الأحكام الإضافية».

كما أكد الأعضاء خلال اجتماعهم «دعم المجلس الأعلى للدولة لكافة مساعي المصالحة الوطنية ودفع العملية السياسية لإنهاء الصراع العسكري والخروج من الأزمة الراهنة ورفع المعاناة عن المواطن الليبي»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة.