أكدت مبادرة 5+5 دفاع في ختام اجتماعها بالجزائر أن التنظيمات الإجرامية لتكوين شبكات عابرة للحدود، تشكلت بعدما شهدت بعض الدول المجاورة اضطرابات سياسية وأمنية في إشارة إلى الوضعين في ليبيا ومالي.

جاء ذلك خلال تنظيم ملتقى دولي حول الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي يومي 9 و10 مايو بالجزائر العاصمة، بمشاركة متخصصين من البلدان الأعضاء للمبادرة.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني حضر نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، وأشار إلى أن بلدان المبادرة بحكم موقعها الجغرافي تواجه وضعًا أمنيًا إقليميًا متسمًا بتعدد شبكات الإجرام العابر للحدود، التي تستفيد أحيانًا من التغطية المحلية والتنظيم المحكم من أجل النشاط، لا سيما في تهريب المخدرات والاتجار بالأسلحة والذخيرة والتهريب، وحذر نوبة من الارتباط بين المجرمين بمختلف أصنافهم بنشاطهم غير الشرعي المنظم والمهيكل حسب الاختصاص، مع الجماعات الإرهابية التي تنشط أساسًا على مستوى شريط الساحل الصحراوي، يشكل عاملاً إضافيًا للمخاطر المتواجدة بالمنطقة.

قائد الدرك الوطني: الجريمة تطورت خصوصًا بعد الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول عقب أزمات سياسية

وفي إشارة إلى الوضع الأمني المضطرب في ليبيا منذ العام 2012 ومالي 2013، قال اللواء منوبة إن الجريمة تطورت خصوصًا بعد الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول عقب أزمات سياسية، الأمر الذي فتح المجال أمام التنظيمات الإجرامية لتكوين شبكات عابرة للحدود والأوطان.

وقال قائد الدرك الوطني (جهاز تابع للجيش الجزائري)، إن هذه الوضعية لها تأثير بالغ على الاقتصاد والتجارة وعلى الصعيد الاجتماعي والسياسي وعلى صحة وأمن المواطن وعلى البيئة، كما أنها تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ولمحاربة الجريمة العابرة للحدود أكد المسؤول العسكري أن الجهود المتعلقة بمكافحة الإجرام العابر للحدود "ينبغي أن تكون في إطار تعاون دولي متين وعملي، يجب تعزيزه وتقويته بين الهيئات المعنية.