قال ناطق باسم المؤسسة الليبية للاستثمار إن المحكمة البريطانية قررت تأجيل نظر دعوى المؤسسة الليبية للاستثمار ضد مصرف «سوسيتيه جنرال» الفرنسي، إلى غدٍ الأربعاء.

وكان من المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة الثلاثاء أمام المحكمة العليا بلندن وتستمر إلى آخر شهر يوليو المقبل، وفق ما نقلت «رويترز».

وتقاضي المؤسسة الليبية للاستثمار مصرف «سوسيتيه جنرال» في شأن خمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار، جرى تنفيذها في الفترة بين العامين 2007 و2009 قبل إطاحة معمر القذافي.

وتقول إن المعاملات الخمس جرت في إطار «مخطط احتيال وفساد» وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها «سوسيتيه جنرال» لشركة مسجلة في بنما تُدعى «لينايدا»، تحت إدارة رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي، وتمت تصفية «لينايدا» في العام 2010.

وهي مزاعم نفاها المصرف الفرنسي، مؤكدًا أنه «يدحض بقوة تلك المزاعم وأي مطالبة تشكك في مشروعية هذه الاستثمارات».

وفي حيثيات الدعوى المرفوعة أمام محكمة لندن تقول هيئة الاستثمارات الليبية، «إن العمليات المشبوهة محل الشكوى هي جزء من نشاط فساد واحتيال»، وتتهم سوسيتيه جنرال، بدفع رشوة قيمتها 58 مليون ونصف مليون يورو لشركة في بنما امتلكها رجل الأعمال الليبي، وهو وسيط كان مقربًا من سيف الإسلام القذافي، وقد جرى تصفية هذه الشركة في العام 2010، فيما رفضت المؤسسة الباريسية من جانبها الاتهامات.

وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2006 لإدارة عائدات من إيرادات النفط، من خلال دمج الاقتصاد الليبي في النظام المالي الدولي بعد سنوات من العقوبات.

وسجلت منظمة مكافحة الفساد (جلوبال ويتنس) في العام 2011، العديد من الثقوب في ميزانية الصندوق، بما في ذلك خسارة 98.5 في المئة من قيمة المشتقات المالية، أي زهاء إلى 1.2 مليار دولار، وتدير الهيئة مجموعة من 550 شركة وخمسة فروع، وتبلغ القيمة التقديرية لإجمالي الودائع نحو 67 مليار يورو.

وخسرت الهيئة في أكتوبر الماضي دعوى لاستعادة 1.2 مليار دولار من بنك غولدمان ساكس، وفي قضية لها صلة بهيثم زرتي شقيق مصطفى زرتي النائب السابق لرئيس الهيئة، والذي أمضى دورة تدريبية بالمصرف الأميركي.