ناقش الاجتماع، الذي عُقد أمس السبت بقاعة الاجتماعات في جامعة سبها، عددًا من القضايا الخلافية والجدلية حول صياغة مشروع للدستور.

وضم الاجتماع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن المنطقة الجنوبية، والتجمع الوطني بفزان، ومنتدى الأكاديميين بالجامعة، وعددًا من النشطاء بالمنطقة.

وبحث المجتمعون الآلية التي يمكن أن تجمع بين آراء المختلفين من الطرفين من أجل السعي للوصول إلى دستور موحد يجمع الجميع.

وكانت لجنة التوافقات الدستورية المشكلة من أعضاء الهيئة الموقعة على مسوَّدة (صلالة) وآخرين من الرافضين المسودة والمقاطعين الهيئة، أنهت أعمالها الاثنين الماضي في مدينة البيضاء، بالتوافق حول البنود المختلف عليها في مسودة مشروع الدستور الليبي.

وقال مصدر بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة المكونة من 12 عضوًا، ستة من الموقعين على مسوَّدة صلالة، وثلاثة من المقاطعين، وثلاثة من الرافضين عكفت طوال الشهرين الماضيين «بعيدًا عن وسائل الإعلام» على مناقشة البنود المختلف عليها، التي تشكل نحو 30% من بنود المسودة.

وأضاف أن اللجنة توصلت إلى توافق وصفه بالمهم والإيجابي، خاصة في ما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ومصدر التشريع وشكل وعلم الدولة، بما يحافظ على كيان الدولة الليبية الواحدة ويعزز الديمقراطية ويكفل الحقوق والحريات، ويؤكد على المساواة والتنمية المكانية وحقوق المرأة، وما يتعلق بملاحقة المجرمين وفق الآليات المعمول بها دوليًا، وعديد البنود الأخرى.