قال عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، إن الخطوات المقبلة لمجلس النواب ستكون خلال الجلسات التي سيعقدها قريبًا، ويشكل خلالها لجنة حوار، ويناقش ما اتفق عليه في الجلسة الأخيرة، معتبرًا أن قرار المجلس العودة للحوار إنما جاء مراعاة لمصلحة الشعب الليبي.

المجلس استطاع إقناع المجتمع الدولي بأن يمتثل إلى إرادته عندما أصر النواب على رفض حكومة الوفاق وبنود الاتفاق السياسي.

وقال امغيب، ردًا على أسئلة لبرنامج «ملفات ساخنة» على موقع «سوبتينك» الروسي، إن إصرار المجلس على موقفه تجاه القضية أدى إلى تغير موقف المجتمع الدولي، وقبول تعديل البنود التي تم طرحها في الجلسة الماضية، مؤكدًا أن كل الأصوات داخل المجلس تتضافر للوصل إلى اتفاق، ما يمثل زوالاً لأي انقسام بين الأعضاء.

وأشار إلى أن الغالبية ترغب في تعديل المجلس الرئاسي والعودة إلى رئيس ونائبين، رغم معارضة البعض والتي تمثل عقبة في مسار التعديل، الذي لا بد أن يكون ليبيًا داخليًا، لافتًا إلى أنه يجب استثمار موقف المجتمع الدولي الذي يتجه إلى وجود حل سياسي وتوافق بين الأطراف.

وأكد أن المجلس استطاع إقناع المجتمع الدولي بأن يمتثل إلى إرادته، عندما أصر النواب على رفض حكومة الوفاق وبنود الاتفاق السياسي، مضيفًا أن ليبيا بحاجه إلى وقفة جادة من الجميع، وإلى تنازلات من الأطراف، من خلال الموافقة على البنود التي تمت الإشارة إليها.

وعن إمكانية بقاء رئيس المجلس الرئاسي الحالي فائز السراج من عدمها، أوضح أن السراج كان يفترض به أن يعتمد على وطنيته وأن يعمل من أجل الشعب الليبي، حتى يمثل له درعًا حقيقيًا، معلقًا: «لكن مع مرور سنة كاملة لم نر خلالها سوى تشتيت بين الليبيين»، محملاً السراج ما حدث خلال تلك الفترة.

وأضاف النائب الليبي أن هناك عدة خيارات لتشكيل لجنة الحوار، إما على مستوى الدوائر أو الأقاليم الثلاثة، أو بتفويض من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متوقعًا أن يتقلص عدد أعضاء اللجنة بدلاً من 15، بحسب المبادرة المصرية.

وكان مجلس النواب الليبي صوّت على العودة للمشاركة في الحوار السياسي، الإثنين، وحدد عددًا من الشروط أهمها تغيير عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، من 9 أعضاء إلى 3 (رئيس ونائبان)، وإلغاءُ المادة الثامنة من الاتفاق، والتي تنص على حصر صلاحيات تعيين قيادات الجيش على المجلس الرئاسي.