علّقت مديرية أمن مصراتة، اليوم الأربعاء، على الأحداث التي شهدتها المدينة منذ الأمس، والتي قالت إنها لا تتدخل في هذه الأمور إلا بما يفرضه عليها القانون وفقًا للاختصاصات المسندة إليها.

وأشارت المديرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى أنها «تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية والخلافات حول المناصب والأشخاص، وتنفي كل ما تناقل عنها من أخبار وبيانات بشأن إسقاط المجلس البلدي».

ورفضت المديرية الزج باسمها في الأحداث التي تمر بها المدينة بشأن إسقاط المجلس البلدي، منوهة بأن «دور مديرية أمن مصراتة وفقًا للتشريعات النافذة ينحصر في الجانب الأمني ومهمتها الأساسية هي بسط الأمن والمحافظة على الأرواح والممتلكات داخل المدينة، والقيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بذلك ولا علاقة لها من بعيد أو قريب بالتجاذبات والشؤون السياسية والخلافات حول المناصب والأشخاص»، وفق البيان.

وأكدت أنها «تنأى عن كل ذلك وتنفي كل ما تناقل عنها من أخبار وبيانات ولا تتدخل في هذه الأمور إلا بما يفرضه عليها القانون، وفقًا للاختصاصات المسندة إليها ولا تقر إعلاميًا إلا ما صدر عنها رسميًا».

وتشهد مدينة مصراتة خلافات حادة خلال الأيام الأخيرة بين الفاعلين الرئيسيين في المدينة على المستويين السياسي والأمني ممثلين في المجلس البلدي ومجلس الحكماء والشورى والتجمع السياسي لنواب مصراتة، بشأن التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد والعاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إنه لن يتعامل إلا مع المجلس البلدي في مصراتة، معلنًا إدانته عرقلة عمل المجلس، ورافضًا في الوقت ذاته ما سماها محاولات البعض فرض رأيهم بالقوة وإرباك المشهد السياسي والأمني أكثر مما هو مرتبك.

واقتحم مسلحون تابعون لإحدى كتائب مدينة مصراتة، السب الماضي، مقر المجلس البلدي. وقال مصدر مسؤول بالمجلس لـ«بوابة الوسط» إن الاقتحام جرى «على خلفية اعتبار أن المجلس فرط في دماء أبناء المدينة، وأنهم طالبوا بإقالة عميد البلدية وأعضاء المجلس»، مشيرًا إلى أن المهاجمين أتلفوا محتويات مقر المجلس دون إصابات.