نجحت قوات مشتركة تتكون من «كتيبة ثوار طرابلس»، «الأمن المركزي»، و«كتيبة السعداوي» وهي المجموعات المسلحة الرئيسة التي تنتمي إلى العاصمة طرابلس إلى جانب «قوة الردع الخاصة» من السيطرة حتى الآن على قصور الضيافة، مقر ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» والأمن الرئاسي التابع لهذه الحكومة، بعد أن تمكنت من طرد الميليشيات الصغيرة التي كانت تفرض نفوذها في مناطق حي الأندلس وقرقارش والمدينة السياحية وقرجي وغوط الشعال غرب العاصمة طرابلس، في وقت تبنت فيه مديرية أمن طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الوطني هذه العملية، وأعلنت في بيان لها أنها والقوى المساندة لها تقوم بـ«تطهير» منطقة حي الأندلس الكبرى من «الخارجين عن القانون».

وأشارت مديرية أمن طرابلس، في بيان أصدرته ليل الثلاثاء، إلى أنها لن تتوقف حتى «يتم طرد العابثين والمعرقلين» لعمل مراكز الشرطة والنجدة والمرور وبسط الأمن بالمنطقة.

خطة عسكرية أم تصفية حسابات
ويأتي هذا التحرك العسكري متزامنًا مع مؤشرات نفاد صبر سكان مدينة طرابلس، من التصرفات غير المسؤولة التي ترتكبها المجموعات المسلحة في غرب العاصمة، التي تحول معظمها إلى ما يشبه عصابات السطو والخطف والابتزاز، وتسببت في الاشتباكات التي أدت إلى حرق المقر الرئيسي لمصرف «الأمان» في حي قرجي، وهي القشة التي قصمت ظهر البعير وعجلت من تنفيذ خطة عسكرية تستهدف المجموعات المسلحة الوافدة من مناطق أخرى إلى العاصمة عقب فبراير 2011، يبدو أنها تأجلت طويلاً، منذ موقعة غرغور التي قتل فيها أكثر من 50 شخصًا من سكان طرابلس كانوا يطالبون بمغادرة مسلحين من مصراتة المنطقة، ثم حادثة اقتحام مجموعات مسلحة- تنتمي إلى مدينة مصراتة محسوبة على خليفة الغويل- قصور الضيافة، وإخراج رئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي منه واستخدامه مقرًا لـ«حكومة الإنقاذ».

لمطالعة العدد 69 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

لكن كثيرين من متابعي الشأن الليبي يرون ما يجرى منذ أيام، إنما يدخل في خانة تصفية حسابات بين المجلس الرئاسي والمجموعات المسلحة الكبرى التي تتولى تأمين وجوده في العاصمة من ناحية، و«حكومة الإنقاذ» ورئيسها الغويل، المدعومة من مجموعات مسلحة تنتمي إلى مدينة مصراتة والمتحالفة مع الجماعة المقاتلة والمفتي السابق الصادق الغرياني، من ناحية أخرى، ولا يستبعدون في الوقت ذاته أن يكون ما يحدث مرحلة مخطط لها في إطار الترتيبات الأمنية للعاصمة بمعرفة المجلس الرئاسي والمبعوث الأممي مارتن كوبلر والجنرال باولو سيرا المستشار الأمني المكلف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، وهو ما يفسر صمت المجلس رغم مرور ثلاثة أيام على بدء العملية العسكرية، متناغمًا مع تبني مديرية أمن طرابلس العملية تحت مسمى «التطهير»

مخاوف من تصاعد وتيرة الاشتباكات
ويخشى أن تتصاعد وتيرة الاشتباكات وتتسع مع احتمال تلقي قوات الأمن الرئاسي تعزيزات من الكتائب المحسوبة على مدينة مصراتة، المتواجدة في عدد من مناطق العاصمة، يقابله انضمام «قوة الردع» ومقرها قاعدة معيتيقة وقوة «الأمن المركزي» المتمركزة في حي أبوسليم إلى قوات «كتيبة ثوار طرابلس»، ويصبح المشهد هو معركة الحسم بين المجموعات المسلحة المحسوبة على حكومة الوفاق، والمجموعات الأخرى المحسوبة على «حكومة الإنقاذ»، أو الوافدة بشكل عام.

ويبدو أن المجلس الرئاسي- ومن ورائه أطراف دولية داعمة- يرى أن التعامل مع أربع مجموعات مسلحة كبرى في العاصمة معروفة الأمكنة والتجهيز والقيادة، أفضل من التعامل مع عشرات المجموعات المسلحة الصغيرة التي تحول معظمها إلى عصابات مسؤولة عن أعمال السطو والخطف والقتل التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة، إذ سيكون من السهل في هذه الحالة التعامل والتفاوض مع تلك المجموعات الأربع واستيعاب مطالبها، وأيضًا يصبح من السهل ممارسة الضغط الدولي عليها.