دعا المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى تحييد المؤسسة ومنشآتها عن الصراعات السياسية، مؤكدًا أن «البيانات الصادرة عن ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني وهيئة النفط والغاز التابعة لها لا تمثل رأي المؤسسة الوطنية للنفط بأي شكل من الأشكال».

كما أكد تبعية مؤسسة الوطنية للنفط لمجلس النواب بصفته أعلى سلطة تشريعية، وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وفق الاتفاق السياسي الليبي.

وفِي سياق متصل، دانت مؤسسة النفط «اقتحام أفراد من هيئة النفط والغاز التابعة لـ(حكومة الإنقاذ) مقر المؤسسة بالقوة وإصدار بيان مرئي في محاولة رخيصة لإدخال المؤسسة الوطنية للنفط في الصراعات السياسية».

أما فيما يتعلق بموقف المؤسسة من موانئ الهلال النفطي، قال صنع الله: «موقفنا واضح جدًا فنحن نقف مع وحدة البلاد دائمًا وأبدًا وهدفنا هو زيادة الإنتاج النفطي وبالتالي زيادة الإيرادات العامة، ولقد حققنا تقدمًا جيدًا في الأشهر القليلة الماضية في استعادة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، وهذا الأمر كان ولازال أولوية وطنية، ولذلك فإننا ضد أي أعمال من شأنها الإضرار بالبنية التحتية لقطاع النفط بالبلاد من حقول وخطوط نقل وموانئ ومصانع ومرافق».

وأضاف: «إننا بحاجة إلى خطوات ملموسة لتجنيب هذه الأصول أي أضرار، وأكرر القول مرة أخرى إنه لا ينبغي أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط ومنشآتها ورقة للمساومة في الصراعات السياسية، ويجب تحييد قطاع النفط عن هذه الصراعات».

وتعرضت أمس منطقة الهلال النفطي لهجوم مسلح تبنته «سرايا الدفاع»، وصفته مصادر محلية بأنه «الأعنف» منذ استعادة قوات الجيش المنطقة قبل أشهر.

وفيما اتهمت الحكومة الموقتة وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني بمساندة الهجوم على منطقة الهلال النفطي، دعت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الهلال النفطي، وخروج ما قالت إنها «قوات المرتزقة والمعارضة السودانية والتشادية» من المنشآت النفطية والأراضي الليبية كافة، مشيرة إلى أنها ستأمر بتشكيل قوة لفك الاشتباك ووقف القتال في حال استمرار النزاع.