طالب ضباط ومنتسبي مديرية أمن سبها بضرورة توقيع ميثاق للشرف بين جميع القبائل في المدينة، ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع أطياف ومكونات مدينة سبها الاجتماعية لضمان حق رجال الأمن في ملاحقة المجرمين، ودعم جهود المديرية في فض النزاعات التي تتطلب التدخل الاجتماعي لحلها.

جاء ذلك في بيان أصدروه عقب اجتماعهم، اليوم الاثنين، بمقر مديرية أمن سبها مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعيان سبها، بحضور عضوي المجلس البلدي صالح بدر وإبراهيم محرز.

وشدد ضباط مديرية أمن سبها في بيانهم على ضرورة تفعيل الأجهزة القضائية من محاكم ونيابات وسجون للنظر في القضايا المحالة إليهم من مراكز الشرطة «حتى لا يجد الخارجين عن القانون فرصة للتجاوز في ارتكاب الجرائم».

كما طالب منتسبو مديرية أمن سبها، في بيانهم، بتسوية الأوضاع المالية والإدارية لخريجي دفعات أفراد الشرطة للأعوام 2014 و2015، «التي لم تتم تسويتها بعد أو صرف مرتباتهم وتفعيل جميع الأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية مثل أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية والمخدرات وأمن المعلومات».

وأمهل منتسبو مديرية أمن سبها الجهات المختصة «مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا» من تاريخ تلاوة البيان «لوضع حلول لجميع الإشكاليات» التي أشاروا إليها في البيان «والأخد بجميع مطالبهم»، محذرين من التصعيد وتنفيذ «إضراب سلمي عن العمل بمديرية أمن سبها وجميع الأجهزة التابعة لها».

وقال ضباط وضباط صف وأفراد العمل الأمني بمديرية أمن سبها: «نؤكد للمواطن أن إضرابنا هذا لا يستهدف تحقيق مصالح شخصية وإنما مصلحة عامة للوطن والمواطن». موضحين أن «هذا البيان جاء نتيجة الأوضاع التي وصلت إليها المدينة من انتشار للجريمة بشتى أنواعها وانتشار الأسلحة وعدم قيام الأجهزة القضائية بدورها من النيابة وإغلاق السجون ووجود حاضنة اجتماعية للجماعات الخارجة عن القانون وتكرار الاعتداءات على أفراد ومراكز الشرطة ومديرية أمن سبها والتهديد المباشر لمنتسبي الأمن».

وأشار البيان إلى تعرض رجال الأمن ومقار الشرطة في سبها إلى «العديد من الاعتداءات المتكررة بالأسلحة النارية» رغم «المناشدات المتكررة للجهات المعنية ذات الاختصاص من أجل معالجة تلك الأوضاع الخطيرة لكن دون جدوى»، مؤكدًا عزم منتسبي مديرية أمن سبها على «القيام بدور أكبر وفاعل من أجل الحد من انتشار الجريمة وحفظ أمن الوطن والمواطن».