أعلن ديوان المحاسبة الليبي عن تجميد حسابات 10 شركات هربت أموالاً بالنقد الأجنبي إلى الخارج عبر الاعتمادات المستندية، وأحالها إلى جهات الاختصاص، كما حظر التعامل مع 13 شركة أجنبية جرى تحويل تلك الأموال عبر حساباتها في الخارج.

وجاء في بيان الديوان، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخميس، أن إجمالي الأموال المهربة بلغت نحو 37 مليون يورو و12 مليون دولار، وأكد «أن استمرار القطاع المصرفي في التعامل مع الاعتمادات المستندية بنفس الأسلوب دون اتخاذ إجراءات رادعة، ووضع ضوابط وآليات تحد من استنزاف الاحتياطيات، سينتج عنه استمرار سوء الأوضاع ويؤدي إلى الانهيار البطيئ للاقتصاد».

ونهاية العام الماضي، وجَّه ديوان المحاسبة الليبي اتهامات لما سماهم بـ«مصرفيين فاسدين وتجار خونة، ولصوص من مصرف ليبيا المركزي» (دون تسمية أشخاص)، وقال إنهم «لم يراعوا حاجة المواطن البسيط في الغذاء ويستمرون حتى هذه اللحظة في نهش ما تبقى من مقدرات الوطن مستغلين ما تمر به الدولة من تشتت وصراعات».