النائب الصالحين عبدالنبي: «النواب» جسم تشريعي والمشروعات الخدمية من اختصاص البلدية

شدد عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق المهندس الصالحين عبدالنبي الغيثي على أن مجلس النواب «جسم تشريعي وليس تنفيذيًا»، مؤكدًا أن المشروعات الخدمية تقع على عاتق المجلس البلدي، في رد على مطالب مواطنين ببلدية طبرق حملوا فيها النواب مسؤولية التقصير في معالجة ملف المشروعات الخدمية.

واجتمع رئيس وأعضاء تنسيقية منظمات المجتمع المدني بطبرق مع النائب عن دائرة طبرق الصالحين عبدالنبي الغيثي، مساء أمس السبت بمدرسة الأمل الثانوية، لمناقشة ملف المشروعات المتعثرة والعالقة في بلدية طبرق وإيجاد برامج وحلول بديلة لاستئناف العمل ببلدية طبرق.

وقال الغيثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المواطنين في مدينة طبرق «يحملوننا وزر التقصير في المشاريع الخدمية ببلدية طبرق، وهذا الأمر ليس من اختصاصنا»، موضحًا أن «أعضاء مجلس النواب يمثلون ليبيا كلها ونحن جسم تشريعي لا تنفيذي، بينما المشرعات الخدمية تقع على عاتق المجلس البلدي طبرق».

وأضاف الغيثي أن المجلس البلدي طبرق «لديه مسؤوليات ومهام يجب أن يهتم بها وأن يتناسى خلافاته ويعمل من أجل مصلحة الوطن والمدينة»، مشددًا على ضرورة «أن تتكاتف الجهود من أجل مدينة طبرق وأن نعمل لصيانة البنية التحتية المتهالكة».

ولفت عضو مجلس النواب عن طبرق إلى أنه سبق وأن عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات الاختصاص من بينها ديوان المحاسبة ومراقبة الخدمات المالية لمعالجة ملف المشروعات المتعثرة في البلدية «شريطة صرف أموال المجلس البلدي طبرق في قنواتها ومساراتها الصحيحة»، معتبرًا أن «الكرة الآن في ملعب المجلس البلدي طبرق وعليهم الالتفات لمصلحة مدينة طبرق أولاً».

وأشار الغيثي إلى أنهم يقومون «بجهود كبيرة من أجل البدء بعملية صيانة وترميم محطة تحلية مياه البحر بطبرق»، منوهًا إلى أنهم يتابعون مع «الهيئة العامة للمياه والحكومة الموقتة ومصرف ليبيا المركزي الإجراءات الخاصة بصيانة المحطة».

وذكر الغيثي أن مجلس النواب «لديه استحقاقات على مستوى الوطن بأكمله»، مؤكدًا أنهم كأعضاء مجلس النواب بطبرق «يدعمون بقوة المشاريع الخاصة ببلدية طبرق والبلديات المجاورة التي من شأنها المساهمة في خدمة الوطن».

وتزايدت خلال الفترات الأخيرة ببلدية طبرق الشكاوى والمطالبات من بعض المواطنين بضرورة صيانة محطة تحلية مياه البحر المهددة بالتوقف بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، فيما حمل نشطاء المسؤولية للمجلس البلدي طبرق وأعضاء مجلس النواب عن المدينة للتدخل قبل فوات الأوان.