كشف أحمد معيتيق، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن نتائج المشاورات التي عقدت في تونس مؤخرًا بمشاركة عدة أطراف ممثلة عن كل من المجلس الرئاسي، وديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى ممثلين من بعض الدول الراعية للوفاق الوطني، المهتمة باستقرار الأوضاع الاقتصادية في ليبيا.

ترتيبات مالية موقتة لعام 2017
وقال معيتيق إن المشاورات خلصت إلى وضع إطار عام للترتيبات المالية للعام 2017 وهي ترتيبات موقتة، لافتًا إلى أنه «سيتم إيجاد صيغة لإقرارها بالتشاور مع ديوان المحاسبة، ومصرف ليبيا المركزي، بدءًا من الأسبوع الجاري، بحيث تدخل إلى حيز التنفيذ في الأول من العام الجديد 2017».

لجنة تضم مختصين عن وزارة الاقتصاد، والمصرف المركزي لإعداد الموازنة الاستيرادية لعام 2017

وبحسب معيتيق ستضمن هذه الترتيبات المالية تغطية النفقات الضرورية لتسيير المؤسسات العامة، وتوفير الاحتياجات الضرورية، لافتًا إلى أن المشاورات ركزت على تحسين الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، وكذلك ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك بالنظر إلى المختنقات التي يعانيها الاقتصاد الليبي، مشيرًا إلى الترتيبات التي ستقوم بها حكومة الوفاق الوطني من أجل الإصلاحات الضرورية، لمعالجة المشاكل الاقتصادية والمالية.

إجراءات عاجلة
وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي أكد اضطلاعه بتنفيذ إجراءات عملية وعاجلة لحل الإشكاليات النقدية التي تمر بها البلاد، ومن أولوياتها مشكلة انخفاض السيولة النقدية في المصارف، وتدهور سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى.

وعن الجسم الذي سيتم من خلاله إعداد الموازنة الاستيرادية للعام 2017، قال معيتيق إنه تم الاتفاق على تكليف لجنة تضم مختصين عن وزارة الاقتصاد، والمصرف المركزي، تكون الموازنة محددة الأغراض، وستمارس مهامها في فترة محددة.

لجنة لتحديد أولوية السياسات الاقتصادية
وأضاف معيتيق أن المشاورات أفضت أيضًا إلى تشكيل لجنة، بعضوية مختصين من الوزارات ذات العلاقة، ومصرف ليبيا المركزي، لوضع أولويات السياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، الواجب اتخاذها وكذلك ومتابعتها.

مصرف ليييا المركزي سيقوم بتغطية عجز ميزانية 2016

وبشأن عجز ميزانية 2016 وهو المبلغ الذي من المفترض أن يغطي النفقات المطلوبة حتى نهاية العام، مثل المعاشات الأساسية، ورواتب شركات النظافة، والمياه والصرف الصحي، والنفقات التسييرية للمؤسسات وبشكل عاجل، قال إن المجلس الرئاسي ووزارة المالية، وبالتشاور مع ديوان المحاسبة ومصرف ليييا المركزي، أكدوا بأن يقوم الأخير بتغطية هذا العجز.

مخصصات الطوارئ
كما تناولت مباحثات تونس، بحسب معيتيق، طلبًا للمجلس الرئاسي، ووزارة المالية، وبالتشاور أيضًا مع جميع الأطراف، والذي تم توجيهه لديوان المحاسبة بضرورة الاستمرار في صرف مخصصات الطوارئ، وفقًا للقرار رقم (72) لسنة 2016، وألا يتم تجميد عمليات الصرف لما تبقى من السنة الحالية، وذلك من أجل مواجهة الاحتياجات الطارئة.

يذكر أن مباحثات تونس الخاصة بمعالجة الإشكاليات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتي عقدت في 21 ديسمبر الجاري جاءت في إطار تظافر جهود المؤسسات المالية للدولة، وتعزيز الثقة فيما بينها؛ حيث خلُصت إلى الاتفاق على بعض الترتيبات والإجراءات اللازمة لمعالجة الإشكاليات الاقتصادية والمالية والنقدية للبلاد، وإيجاد آليات عمل مشتركة تضمن تحسين الأوضاع المعيشة للمواطن.