أعلن الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الصديق الدرسي، أن محكمة استئناف البيضاء حكمت بقبول الطعن في قرار الهيئة بتعديل نص المادة 60 من اللائحة الداخلية للهيئة الخاص بتحديد النصاب القانوني المطلوب للتصويت.

وكتب الدرسي على صفحته بـ«فيسبوك» ليل الأربعاء: «حكمت محكمة استئناف البيضاء الدائرة المدنية في القضية رقم 65 لسنة 2016 حضوريًا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصادر بتاريخ 2016/4/16 بتعديل نص المادة 60 الماس بالنصاب من قرارها رقم 1لسنة 2014 بشأن إصدار اللائحة الداخلية للهيئة».

وأضاف الدرسي في تدوينته: «ألزمت المطعون ضده بالمصاريف القضائية ورفضت ما عدا ذلك»، مشيرًا إلى «أن محكمة استئناف البيضاء الدائرة الإدارية أصدرت حكمًا في الشق المستعجل بتاريخ الاثنين 2016/5/9 بقبول الطعن شكلاً وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا وإلى حين الفصل في الموضوع، وأرجأت البت في المصاريف وأمرت بإحالة الأوراق لقلم الكتاب لتحضير الدعوى في موضوعها».

وصوَّت أعضاء الهيئة على مشروع الدستور يوم 19 أبريل 2016، حيث من المفترض طرحه لاستفتاء عام على الشعب الليبي عقب إصدار مجلس النواب قانون الاستفتاء، وفي حال حصل المشروع على ثلثي المقترعين سيصبح دستورًا دائمًا للبلاد، لكن 17 عضوًا من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قدموا في شهر أبريل الماضي طعنًا أمام القضاء الإداري، ضد تعديل اللائحة الداخلية للهيئة.