كشفت سلطات الجمارك المصرية عن موعد تنفيذ قرار السماح بدخول السيارات الليبية إلى أراضيها لمدة شهرين، لافتة إلى أن الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري وهو موعد انعقاد اللجنة المشكلة لبحث المديونية المستحقة على السيارات سيكون بداية السماح لدخول سيارات المواطنين الليبيين إلى مصر؛ بناء على تعليمات وزير المالية المصري.

وأعرب رئيس مصلحة الجمارك المصرية مجدي عبدالعزيز، عن رغبة بلاده في تقديم موعد الاجتماع المشترك مع الجانب الليبي لمناقشة اتفاقية تسهيل مرور السيارات بين البلدين.

وأرسل عبدالعزيز خطابًا إلى مدير عام مصلحة الجمارك الليبية مصطفى عزام الترجمان، يفيد برغبة الجانب المصري في تقديم موعد اجتماع مناقشة اتفاقية تسهيل مرور السيارات بين البلدين إلى الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري، بدلًا من الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.

وجاء في خطاب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتاريخ 9 نوفمبر الجاري أن تاريخ انعقاد اللجنة المشكلة لبحث المديونية المستحقة على السيارات الخاصة بالاتفاقية سيكون بداية السماح لدخول سيارات المواطنين الليبيين إلى مصر لمدة شهرين بناء على تعليمات وزير المالية المصري.

وعبر المسؤول المصري عن أمله في أن يتم التوصل خلال نفس الاجتماع إلى الاتفاق على آلية لتسوية المديونية المستحقة على الجمارك الليبية، وذلك بمشاركة المعنيين بالأمر.

وكان مدير الجمارك الليبية مصطفى عزام الترجمان طلب في 2 نوفمبر الجاري أن يتم عقد اجتماع مناقشة الاتفاقية في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وأرسل إلى الجانب المصري أسماء 6 مسؤولين ليبيين سيحضرون الاجتماع.

ومنذ شرعت السلطات المصرية منتصف العام الجاري في تطبيق قرار منع دخول السيارات الليبية برًا إلى أراضيها، شهدت الحدود الليبية - المصرية تكدسًا لأعداد كبيرة من السيارات الليبية الصغيرة التي مُنعت من الدخول.