قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين - الثلاثاء، بالسجن المؤبد على الليبي «علي. ع» بتهمة تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية من المغرب ونقلها إلى ليبيا، مع رئيس بلدية إليزي الحدودية ودركي جزائري.

وورد بمحكمة الجنايات، بمجلس قضاء العاصمة، اسم رئيس بلدية إليزي القريبة من ليبيا، وعنصر من حرس الحدود ومواطن ليبي في ملف إدارة شبكة مختصة في عمليات تهريب المخدرات بمختلف أصنافها من المملكة المغربية، واتخاذ الجزائر مركز عبور لهم بتحويلها إلى كل من مدينة مغنية، معسكر، ثم ورقلة وإليزي لنقلها إلى ليبيا، حيث تمكنت مصالح الضبطية القضائية من مصادرة ما يقارب 52 كلغ من القنب الهندي.

وتمكنت المصالح المختصة من تفكيك الشبكة إثر شكوى أودعها في 22 أكتوبر 2013 صاحب وكالة لإيجار السيارات مقرها شرق العاصمة، أمام فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر حول أحد زبائنه الذي تم توقيفه بين مدينتي ورقلة وتقرت، وبحوزته شحنة من المخدرات وزنها الإجمالي 25 كلغ كان بصدد إدخالها ليبيا.

واعترف المتهم بأن نشاطه في مجال المتاجرة بالمخدرات بدأ منذ العام 1996، وتعامل مع عدة أفراد ينتمون لعصابات اتخذت من الجزائر مركز عبور لنقل المخدرات التي يجلبونها من المملكة المغربية، ليتم تحويلها إلى ورقلة ثم إليزي بأقصى الجنوب الشرقي ومن ثمة تهريبها إلى ليبيا.

وتمسك المتهم «ج.السعودي» في جلسة المحاكمة باتهام رئيس بلدية إليزي بأنه كان بدوره يدير شبكة مختصة في ترويج المخدرات وتهريبها إلى ليبيا، بمساعدة صهره الليبي الجنسية «علي. ع» المتواجد في حالة فرار وابن شقيقته المكنى «حشيش» والمدعو «بلكندي».

وأصدرت جنايات قضاء العاصمة حكمًا يقضي بإدانة المتهمين الموقوفين الأربعة بعشرين سنة سجنًا نافذًا، مع السجن المؤبد ضد باقي المتهمين، ومن ضمنهم ليبي هم في حالة فرار، ومع أمر بالقبض عليهم وذلك بجناية تصدير المخدرات بطريقة غير شرعية، وجنحة حيازة وعرض والتوزيع والمتاجرة في المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة.