دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان، أمس الاثنين، السلطات الليبية لفتح تحقيق بشأن مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة الأحد - الاثنين، للنقيب محمود الورفلي آمر المحاور بالقوات الخاصة «الصاعقة»، وهو يشرف على إعدام 20 محتجزًا بتهمة الانتماء لـ «داعش».

وظهر الورفلي وهو يعطي أوامر لجنود ملثمين تقدموا نحو محتجزين يرتدون ملابس برتقالية موحدة، تشبه ما كان يرتديه ضحايا تنظيم «داعش» في سرت، بينما كانت أيديهم مكبلة خلف ظهورهم وأعيونهم معصوبة.، وفقًا لـ «رويترز».

وقالت المنظمة، وفق «رويترز» إن «على المسؤولين الليبيين التحقيق مع قوات متورطة في فظائع وفصلها من الخدمة، بعدما أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة عسكرية فيما يبدو تعدم 20 متشددًا مشتبهًا بهم».

وقالت «رويترز» إن الفيديو يُظهر فيما يبدو وحدة عسكرية يقودها النقيب محمود الورفلي آمر المحاور بالقوات الخاصة، وهي تعدم 20 رجلاً معصوبي الأعين لاتهامهم بالانتماء لتنظيم «داعش» وتنفيذ تفجيرات وجرائم قتل.

والفيديو هو الأحدث الذي يظهر قوات تتبع الجيش، وهي تمارس عمليات إعدام خارج سلطة القضاء لمتشددين مشتبه بهم، وأضافت «رويترز» أن ناطق باسم الجيش افي بنغازي امتنع عن التعليق على الفيديو، لكن الجيش نفى في السابق تورط قواته.

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «هذه الإعدامات الجماعية الأخيرة، إذا تأكدت، ستكون حلقة أخرى في سلسلة الفظائع التي ارتكبها أفراد من الجيش الوطني الليبي، وهي تُظهر كيف يضع أعضاؤه أنفسهم مكان سلطات إنفاذ القانون في ظل غياب المساءلة».

ويظهر الفيديو فيما يبدو قياديًا في «الجيش» يتلو بيانًا أمام صفوف رجال مقيدين ومعصوبي الأعين راكعين ويرتدون ملابس برتقالية. وتتحرك قوات الجيش خلف الصفوف لإطلاق النار على رؤوسهم وأجسامهم من الخلف.

وكتب تعليق على الفيديو يقول إن «هؤلاء أعدموا بالرصاص بعد إدانتهم، لكنه لم يشرح الفيديو كيف ثبتت إدانتهم».

ودعت الأمم المتحدة في السابق الجيش الوطني إلى فصل قائد الوحدة النقيب محمود الورفلي، بعد أن ظهر في فيديو في مارس الماضي فيما يبدو، وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال راكعين ووجوههم إلى حائط وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.