اتهم عضو مجلس النواب، عن مدينة بن جواد الدائرة الفرعية السدرة، صالح إفحيمة، بعض الدول المُصدرة للنفط «بأنها لا تريد حل الأزمة الليبية»، في ما أشار إلى وجود دول آخر (لم يسمها) «بينها دول عربية تسلمت 3 شحنات من البترول بشكل غير شرعى».

وأضاف إفحيمة في حوار لجريدة «الوطن» المصرية، السبت، «إذا عادت ليبيا إلى مكانتها بين الدول المصدّرة للنفط ستصبح منافساً، والأسعار ستهبط أكثر مما هبطت الآن، وليس من مصلحة الدول المصدّرة أن تحل الأزمة وتعود بلادنا ذات الكفاءة البشرية في هذا المجال لتصدير النفط».

وتحدث إفحيمة عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائر السرّاج، ودعاه إلى «التنصل» من رئاسة المجلس الرئاسى، وقال: «الحكومة دخلت إلى طرابلس بطريقة خاطئة، كان هدفها مجرد الوجود، وليس تقديم الخدمات أو ممارسة مهامها».

وقال إن «التوتر على صعيد الاشتباكات العسكرية أقل بكثير من حالة الفوضى السياسية»، وأردف: «كان من المفترض تنفيذ الترتيبات الأمنية فى الاتفاق، التى تنص على أن جميع الميليشيات وجميع المسلحين من غير الجيش والشرطة، يقفون على بعد 70 كم من أطراف طرابلس، لكى تستطيع الحكومة أن تسيطر، ولكن لم يحدث ذلك والميليشيات هى التى تحرس حكومة الوفاق».

وتابع إفحيمة: «سبق وحذرنا فى مجلس النواب من حكومة «الإنقاذ»، وقلنا إنه لا يمكن إقامة حكومة فى مدينة تسيطر عليها الميليشيات، والمجلس الرئاسى يقيم فى قاعدة بحرية، ولا يستطيع أن يخرج منها فايز السرّاج رئيس المجلس إلا بعد ترتيبات تستغرق أياماً».

واستطرد: «الميليشيات وحكومة الإنقاذ وجهان لعملة واحدة، ولكن مؤخراً «الغويل» رئيس الإنقاذ جلس مع «الثنى» رئيس الحكومة المؤقتة واتفقا على عدة نقاط ستعرض على البرلمان وقد تخرج بحكومة وحدة وطنية».

وقال إفحيمة: «أمامنا حالياً إما العودة للمسودة الرابعة للاتفاق واتخاذها كمرتكز لمسودة توافقية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حكومة (الموقتة) عبد الله الثنى والمجموعة التى تطلق عليها حكومة الإنقاذ».

وزاد: «بما أن المجتمع الدولى ورطنا فى المجلس الرئاسى، فلا نمانع أن يكون جزءاً من هذا الحل، ويتم اعتماد الحكومة الجديدة من خلال مجلس النواب».

وتطرق إفحيمة إلى عملية «البرق الخاطف» التي تمت في الهلال النفطي، وقال «الجيش لم يقم بهذه العملية من أجل مكاسب سياسية، وهذا ما يفرق الجيش الوطنى عن الميليشيات، وأرى أن هذه العملية تأخرت بعض الشىء».