أكدت مصلحة أملاك الدولة أنها لن تعتد بأي إجراء يتعلق بحيازة أو تملك أو رد أو استرجاع ملكية أي عقار مملوك للدولة الا بموجب حكم قضائي واجب النفاذ أو بمقتضى قرار صادر عن لجنة الإشراف على التعويضات المختصة، مشيرة إلى أن المصلحة في حل من أي تصرف أو استحقاق أو التزام يصدر عن تلك التعديات كافة والإجراءات غير القانونية مستقبلا لأن ما بني على باطل فهو باطل.

وأوضحت المصلحة في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» الجمعة، «أن المصلحة وهي تقوم بحصر التعديات كافة فإنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحماية أملاك الدولة الخاصة والعامة ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك التعديات ، وبأي شكل من الأشكال ومقاضاتهم جنائيا ومدنيا ، وإزالة هذه التعديات على نفقته الخاصة بموجب القانون».

وحذرت مصلحة أملاك الدولة من استمرار أعمال التعديات والاستيلاء بجميع أنواعها وأشكالها التى تطال الأملاك العامة في مختلف ربوع ليبيا.

وأشارت المصلحة في بيانها إلى أنها تتابع وبكل اسف مايحدث من تعدي على املاك الدولة في ربوع ليبيا كافة وبكافة أنواعه كالبناء على ارتدادات الطرقات العامة والغابات والمساحات الخضراء والحدائق والأراضي الفضاء المملوكة للدولة ومواقف السيارات وغيرها ، إضافة إلى التعدي والاستيلاء بدون وجه حق على المواقع العسكرية والمقار الإدارية للجهات العامة ومواقع الشركات المحلية والأجنبية ومواقع المشاريع التنموية والزراعية والصناعية وغيرها من أنواع التعديات على أملاك الدولة المحمية بموجب القانون ، والتى هي ملك لكل الليبيين .