طالب عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بتقديم استقالته، وممارسة مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال «إلى حين الوصول إلى حل في الاتفاق السياسي أو إعادة تشكيلها من جديد»، مشيرًا إلى أن الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني لم يبق فيها إلا أربعة وزراء وهم: وزراء الاقتصاد والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، أما باقي الوزراء فهم بين وقوف عن العمل أو مقال، من بينها ثلاث وزارات سيادية هي من دون وزراء.

وعلق نصية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الاثنين قائلاً: «لم يبق في حكومة السيد عبدالله الثني إلا أربعة وزراء فقط، وهم وزراء الاقتصاد والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، أما باقي الوزراء فهم ما بين موقوف عن العمل أو مقال أو بين يدي الله، ومن بين الأربعة وزارة سيادية واحدة وهي المالية مع العلم بأن رئيس الوزراء لديه ثلاثة نواب».

وأشار عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية إلى «أنه وفقًا للإعلان الدستوري فإن الوزير هو من ينال الثقة من الجهة التشريعية، وعند تركه لمنصبه لأي سبب من الأسباب يكلف وزير آخر لتسيير الأعمال لحين منح الثقة لوزير جديد، ومع حالة عدم تقديم وزراء جدد وحصولهم على ثقة مجلس النواب تفقد حكومة الثني النصاب القانوني للانعقاد وهو على الأقل نصف الوزراء زائد واحد أي ستة وزراء.

وأضاف نصية «أمام هذا الوضع القانوني ومع تعثر الاتفاق السياسي ومنح الثقة لحكومة التوافق أعتقد أن المخرج هو قيام السيد الثني بتقديم استقالة حكومته لكي تتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين الوصول إلى حل في الاتفاق السياسي أو إعادة تشكيلها من جديد».