أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب ترحيبهم بالقرار الذي أعلن المجلس خلال جلسته اليوم الاثنين بمقره في مدينة طبرق، والذي تقرر فيه العودة إلى طاولة الحوار لاستئناف جولات الحوار السياسي، وذلك بعد أسبوعين من قرار المجلس بتعليق المشاركة في الحوار الذي أعلن في 7 مارس الماضي، عقب هجوم سرايا الدفاع عن بنغازي على منطقة الهلال النفطي.

وقرر مجلس النواب خلال جلسته اليوم التي حضرها 60 نائبًا العودة إلى طاولة الحوار، معلنًا عن عدد من «الثوابت الوطنية» التي طالب بالعمل على تحقيقها خلال جولات الحوار، حسب تصريح النائب إبراهيم كرنفودة.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحات نشرها موقع مجلس النواب على الإنترنت، عقب الجلسة إن المجلس «ناقش اليوم الثوابت الوطنية التي يريد تضمينها للاتفاق السياسي ومن ضمنها أن يتكون المجلس الرئاسي من ثلاث أعضاء ويكلف رئيسًا للوزراء من غير أعضاء المجلس الرئاسي يقوم بتشكيل حكومة، تعرض على مجلس النواب لنيل الثقة» و«أن يكون المجلس الأعلى للدولة من الأعضاء الذين انتخبوا للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في 7/7/2012م»، و«إلغاء المادة الثامنة كما جاء في قراره السابق» الذي كان قد أصدره في 25 يناير 2016.

رئيس مجلس النواب: الحوار والنقاش داخل ليبيا

وأكد عقيلة أن مجلس النواب «طالب أن يكون الحوار داخل ليبيا، تحت إشراف جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، بدل أن يكون في دولة عربية أخرى»، موضحًا بالقول: «لأن ليبيا اليوم جزء كبير منها آمن ومن هنا يرى مجلس النواب أن يكون هذا الحوار والنقاش داخل ليبيا».

بداية الخروج من الأزمة
واعتبر عضو النائب إسماعيل الشريف أن عدول مجلس النواب عن قرار تعليق المشاركة في الحوار وإلغاء الاتفاق السياسي «يُعد بدايةً للخروج من دائرة التفكير النمطي»، ورأى أن القرار «يتطلب إثبات حُسن وصدق النوايا وتعزيز الثقة والابتعاد عن المواقف المتصلبة وردات الفعل المستعجلة باتخاذ القرارات الانفعالية».

وأضاف الشريف، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المرحلة الحالية «تتطلب تنازلات من جميع الأطراف دون استثناء والابتعاد عن نرجسية واستبداد الفرد والقبيلة والمدينة والحزب وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بمشاركة كل الأطياف الليبية إلا من تلطخت يداه بالدماء»، مشيرًا إلى المتغيرات الدولية المتسارعة وانعكاساتها على الأزمة الليبية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا وتزايد التحديات الأمنية جراء ما سماه «تناسل المجموعات الإرهابية بعد هزيمتها في بنغازي وسرت».

تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية
من جهته أوضح النائب المبروك الخطابي أن مجلس النواب «أكد على أن الاتفاق السياسي يشكل الإطار العام والوحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد»، لكنه بين أن الاتفاق «يحتاج إلى إعادة النظر في بعض نصوصه» التي يتوافق أغلب الأطراف على ضرورة تعديلها.

وكشف الخطابي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه طالب خلال جلسة اليوم لجنة الدفاع بالمجلس «أن تقوم بالتعاون مع القيادة العامة للجيش بإعداد تصور أو رؤية لتوحيد المؤسسة العسكرية في كافة ربوع الوطن، لتكون تحت قيادة واحدة وفق النظم والتشريعات العسكرية».

مجلس النواب يقرر العودة إلى الحوار ويضع سبعة مبادئ

وقال الخطابي إن هذا الطرح يتطلب من لجنة الدفاع بمجلس النواب، الذي قال إنه «يمثل كل الليبين بمختلف توجهاتهم»، أن تقوم اللجنة «بالتواصل مع القيادات العسكرية في المناطق الأخرى وعلى رأسهم قيادات البنيان المرصوص لمناقشتهم في وجهات نظرهم وشواغلهم حول توحيد المؤسسة العسكرية»، منبهًا إلى أن «شبح التقسيم في البلاد يظل قائمًا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية لتحمي حدوده».

قرار شجاع
كما ثمن عضو مجلس النواب عن سبها، مصباح أوحيدة، قرار المجلس بالعودة إلى طاولة الحوار، معلنًا ترحيبه بما وصفه بـ«القرار الشجاع» لاستئناف الحوار الذي قال إنه «السبيل الوحيد لحل الأزمة السياسية في ليبيا».

وحث أوحيدة، في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، النواب المعارضين «على تجاوز كل الخلافات» وأن يكون «التعاون الكامل من أجل المصلحة العليا للبلاد وذلك بوضع رؤية مشتركة لتكون وجهة نظر مجلس النواب أمام الشعب الليبي والعالم».

وطالب أوحيدة بالعمل «على تعديل الإعلان الدستوري بما يتماشى مع الاتفاق السياسي باستثناء النقاط الخلافية لحين التوافق عليها مع أطراف الحوار الليبي»، كما دعا إلى «الإسراع بتنفيذ المواد (16) و(17) و(18) من الاتفاق السياسي» الخاصة بإصلاح مجلس النواب.

وشدد عضو مجلس النواب في تصريحه على ضرورة «تهيئة المناخ المناسب للبدء بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها في جميع أرجاء ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس» والتي تضمنها الاتفاق السياسي بشأن معالجة الوضع الأمني في مختلف مناطق البلاد.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كان قد أعلن في 7 مارس الماضي، إلغاء قرار المجلس الصادر يوم 25-1-2016 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إثر طرحه للتصويت خلال الجلسة التي انعقدت في مدينة طبرق بحضور 56 نائبًا والتي خصصت لمناقشة التطورات في منطقة الهلال النفطي بعد هجوم سرايا الدفاع عن بنغازي في 4 مارس.