طالب عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، رئاسة المجلس بالتراجع عن بيانها الذي أصدرته، أمس الأربعاء، بخصوص توليها السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أنه صدر في غياب أكثر الأعضاء ولم يكن طرفًا فيه، معتبرًا أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

وقال لنقي في تصريح إلى «راديو الوسط» الخميس «نحن الآن في إجازة وبعض الزملاء ما زالوا في رحلة أداء فريضة الحج، وقد جرى مناقشة الأعضاء الموجودين في طرابلس فقط مع رئاسة المجلس و رؤساء اللجان ، وأدعو المجلس الأعلى للدولة أن يتراجع عن هذا البيان».

وأضاف لنقي إلى أنه يحاول أن يكون «واسطة خير بين الجميع في هذه الظروف والكرب الذي تعيش فيه الناس، وعلى كل مسؤول أن يقوم بدوره»، وأكد أن من واجب مجلس النواب «اتخاذ خطوة وطنية شجاعة وسريعة باعتماد الاتفاق السياسي، وتضمينه في الإعلان الدستوري» فعليهم العمل «ويكفي 7 أشهر من التعطيل والمماطلة»، مشيرًا إلى أنه يرى بكل صراحة «أن مجلس النواب يماطل حتى يتحقق نصر عسكري على الأرض لأن تحقيق النصر على الأرض على حساب استمرار معاناة الناس وهو أمر غير مقبول»، لذلك يجب أن يقوم المجلس الدولة بهذا الأمر كتحفيز لمجلس النواب لكي يلعب دوره ويكون سلطة تشريعية وأنه سلطة رقابية وأنه يضمن الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، وأنه يجب عليه أن يعطي الثقة للحكومة لكي تعمل».

وكشف عضو مجلس الدولة أحمد لنقي عن محاولات لفتح قنوات اتصال والاحتواء لجميع الفئات الليبية؛ حيث قال: «أقترح أن يكون هناك لقاء بين المستشار عقيلة صالح والدكتور عبدالرحمن السويحلي ونحن نعمل على ذلك».