قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الأربعاء، «إن البرلمان يستنكر إعلان رئيس مجلس الدولة، عبدالرحمن السويحلي، ما سماه اضطراره تولي السلطة التشريعية، واعتبره محاولة انقلاب على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي».

وأكد بليحق أن مجلس النواب يرفض هذه الأعمال المنافية للإعلان الدستوري وخيارات الشعب الليبي، واصفًا ما قام به السويحلي ومن معه بـ«العبث السياسي»، معتبرًا أنها محاولات بائسة ومتكررة للانقلاب على الشعب الليبي وخياراته منذ انتخاب مجلس النواب العام 2014، ومحاولة للانقلاب على الإعلان الدستوري، بل وحتى على الاتفاق السياسي الذي من المفترض أن ينشأ من خلاله جسم مجلس الدولة الاستشاري الذي يتحدث السويحلي باسمه.

وقال الناطق باسم مجلس النواب: «إن السويحلي خالف المبادئ الحاكمة، التي تنص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، والمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة بالاتفاق السياسي، كما أنه لا وجود لمجلس الدولة إلا بعد إجراء تعديل الإعلان الدستوري، وفقًا للفقرتين رقمي 1 و2 من المادة رقم 1 بالملحق رقم 3 من القواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة بالاتفاق السياسي، الذي يدعو إلى وجوب احترامه وتطبيقه ضمن البيان الذي أصدره».