طرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الاثنين، رؤيته حل أزمة المهاجرين والهجرة غير الشرعية، خلال كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوى حول التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال السراج في كلمته التي نشرتها صفحة المكتب الإعلامي لرئسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على موقع «فيسبوك»، إن ليبيا تواجه تحديات كبرى نتيجة استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون أراضيها في اتجاه البحر المتوسط طلباً للهجرة إلى البلدان الأوروبية، مؤكدا تقديره لما جاء في تقرير الأمين العام حول الهجرة غير الشرعية إلا أنه رأى أن «التقرير لا يعكس المشاكل والصعوبات التي تعانيها بلدان العبور، وما تحتاجه من مساعدات لمعالجة المشاكل المترتبة عليها».

حلول مناسبة
وعرض السراج خلال الاجتماع مجموعة من النقاط التي رأى أنها «تمثل حلولا مناسبة للحد من الهجرة غير الشرعية من بينها، أهمية معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع بالمهاجرين إلى القيام برحلات محفوفة المخاطر، وأهمية التحرك نحو مساعدة البلدان المصدرة للهجرة في وضع مشاريع تنموية حقيقية، والقيام بكل ما من شأنه أن يسهم في القضاء على الفقر والبطالة وصعوبة المعيشة».

وأشار في كلمته إلى حاجة بلدان المصدر والعبور والمقصد «لرسم وتنفيذ إستراتيجية للتعاون المشترك للحد من هذه الظاهرة»، مشترطا «أن تعزز هذه الجهود بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وتشجيع المجتمع الدولي والأمم المتحدة».

وأكد السراج على أهمية تكاتف الجهود للوصول بحلول عام 2030 إلى أهداف وغايات التنمية المستدامة التي جرى التوافق عليها العام الماضي باعتبارها السبيل للقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق التقدم والرخاء، داعيا الجهات الإنمائية الفاعلة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والبنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية، إلى التنسيق المشترك لدعم وتشجيع البرامج التنموية للبلدان الفقيرة.

غير كافية
ورحب السراج في كلمته بالاتفاق بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة من أجل دعم وتشجيع فرص العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامين ومساعدتهم في العودة إلى أوطانهم الأصلية. مشيرا إلى أسباب رئيسية أخرى تقف وراء تزايد أعداد اللاجئين مثل الحروب والنزاعات والعنف والاضطهاد والقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، منوها إلى إن الاستجابة الإنسانية ما زالت غير كافية لتلبية ما يحتاجونه من مساعدات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي في كلمته على الحاجة الملحة لمساعدة الدول التي تسعى لتكريس الديمقراطية وإرساء الأمن والاستقرار من خلال إقامة الحكم الرشيد، وسيادة القانون وإقامة مؤسسات تكفل صون وحماية حقوق الإنسان. كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المانحة إلى تقديم العون والمساعدة بشكل عاجل للبلدان التي تشهد توترات سياسية واجتماعية. منبها إلى الكوارث الطبيعية كسبب إضافي مباشر في تشريد السكان، وبما يؤدي إلى المزيد من حالات اللجوء والنزوح، داعيا إلى عدم إهمال هذا الجانب في ظل التقارير المتصلة بتغيير المناخ، التي تشير إلى خطورة الكوارث المتوقع حدوثها في كثير من مناطق العالم.

ورأى السراج أن الأمر يتطلب «دعم سياسات البلدان النامية والفقيرة في إعادة هيكلة البني التحتية ووضع خطط وسياسات للإنذار المبكر وما يتطلبه ذلك من تدريب للكوادر البشرية، والحصول على التكنولوجيا المناسبة»، مؤكدا على حق الدول التي تواجه توافد أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين أن تحظى بدعم واسع النطاق من المجتمع الدولي، بما في ذلك زيادة المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الضرورية والفورية.

فلسطين
وقال رئيس المجلس الرئاسي إنه «في الوقت الذي نجتمع فيه لمناقشة مسائل الهجرة واللجوء فإن بلادي تؤكد على أهمية معالجة الحالة المأساوية التي يعيشها جزء كبير من الشعب الفلسطيني مشرداً منذ أكثر من نصف قرن بعيداً عن أرضه بسبب الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف «إننا ندعو من هذا المنبر إلى ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم والعيش فيها بسلام».

وفي ختام كلمته أكد السراج على الموقف الليبي الداعم للجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى الحد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون «شريطة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».معربا عن أمله في أن يتوصل الاجتماع إلى «حلول عملية قابلة للتطبيق لمشكلة التدفقات الكبرى للاجئين والمهاجرين، والاتفاق على آلية محددة ومناسبة لمعالجة هذه المسألة، وأن يتم ذلك بالتعاون الدولي والإقليمي شريطة احترام خصوصيات الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».