دعا مدير أمن سبها المكلف، المقدم يونس السنوسي، أهالي المدينة من قبائل ومكونات اجتماعية إلى رفع الغطاء الاجتماعي والتعاون مع رجال الأمن للمساهمة في ضبط الوضع الأمني بالمنطقة، كما دعا الجهات المسؤولة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لعمل مديرية الأمن حتى تقوم بأداء دورها على أكمل وجه.

وقال السنوسي، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، إن هناك الكثير من العراقيل التي تواجه عمل المديرية ورجال الأمن في سبها، أبرزها عدم تعاون المواطنين وإحساسهم بواجبهم الأمني تجاه المدينة، وعدم تفعيل السجون والقبيلة، وقلة الإمكانيات البشرية والمادية، مشيرًا إلى أن مديرية الأمن خرّجت عدة دفعات من أفراد الشرطة لكن لم يتم تسوية أوضاعهم المالية والإدارية من قبل الجهات المسؤولة.

العدد الإجمالي للعاملين بمديرية أمن سبها حوالي 2000 عنصر

وكشف مدير أمن سبها المكلف عن عدد العاملين بالمديرية، قائلاً: «إن العدد الإجمالي للعاملين بمديرية أمن سبها حوالي 2000 عنصر بينهم 300 عنصر نسائي و200 موظف مدني وآخرين وصلوا سن التقاعد وأفراد موزعين على حراسة بعض المرافق الحيوية مثل المؤسسات التعليمية وغيرها وكذلك أفراد المرور والنجدة».

وأكد السنوسي أن مديرية أمن سبها «بحاجة إلى 5000 شرطي على الأقل من أجل فرض الأمن في المدينة نظرًا لتزايد عدد السكان والنازحين، والمهاجرين غير الشرعيين الذين تزايد عددهم في ظل غياب تأمين الحدود»، موضحًا أن ذلك تسبب في زيادة عصابات الجريمة المنظمة خصوصًا التي تروج المخدرات والدعارة.

إقرأ أيضًا: 120 قتيلاً في سبها منذ بداية العام

وذكر مدير أمن سبها المكلف أن مدينة سبها يوجد بها ثلاثة مراكز للشرطة، هي: مركز شرطة المدينة والجديد والقرضة، إضافة إلى نقطتين للشرطة واحدة في منطقة حجارة والأخرى في حي الطيوري، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه عملها تتمثل في تجمهر المواطنين أمامها عند القبض على أحد الأشخاص والتحفظ عليه داخل المركز.

وبين السنوسي أن أهالي المحتجز داخل مراكز الشرطة في سبها يحضرون إلى مركز الشرطة بأعداد كبيرة ويطالبون بالإفراج عنه ويفتعلون المشاكل مع رجال الأمن. وأوضح أن القانون يمنح مركز الشرطة الحق في احتجاز الشخص مدة 48 ساعة فقط لا أكثر، لكن في ظل غياب وعدم تفعيل السجون يتم التحفظ عليه لفترات طويلة، وهو ما يدفع ذويه إلى الاعتداء وإطلاق النار على مراكز ورجال الشرطة في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراحه.

وفي معرض رده بشأن الإحصائية الأخيرة المتعلقة بارتفاع جرائم القتل إلى قرابة 120 قتيلاً وفقدان وخطف 64 حالة في سبها خلال النصف الأول من العام الجاري، قال السنوسي إن «الإحصائية صحيحة»، لكنه نفى أيضًا تقصير رجال الأمن في سبها.

هناك أجهزة أمنية أخرى تشارك مديرية الأمن المسؤولية في حفظ وضبط الوضع الأمني بالمدينة

ونبه مدير أمن سبها المكلف إلى أن المسؤولية الأمنية في المدينة «لا تقع على عاتق مديرية الأمن وحدها» مشددًا على أن هناك أجهزة أمنية أخرى تشارك مديرية الأمن المسؤولية في حفظ وضبط الوضع الأمني بالمدينة من بينها أجهزة غير مفعلة منذ سنوات.

وشدد السنوسي على أن مديرية أمن سبها تمارس عملها من خلال مركز الشرطة والنقاط التابعة لها حسب الإمكانيات المتاحة، مطالبًا كافة القبائل والمكونات الاجتماعية والمواطنين بالمرينة بضرورة رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يخالف القانون والتعاون مع مديرية الأمن، كما طالب الجهات المختصة بتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع قدرات المديرية.

وأكد مدير أمن سبها المكلف في ختام تصريحاته على أن الوضع الأمني في المدينة «مقبول جدًا في ظل غياب وعدم تعاون المواطنين ونقص الإمكانيات التي تحتاجها المديرية للقيام بعملها على أكمل وجه».