أعلن ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب، الخميس، إيقافه الحسابات المصرفية لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة.

وأوضح المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القرار استثنى المرتبات من الإيقاف، موضحًا أن ذلك جاء لـ«مقتضيات المصلحة العامة».

وأضاف أن ديوان المحاسبة شرع في تنفيذ برنامج الرقابة المالية المصاحبة موقتًا، بتقييد الصرف على العمليات والمعاملات المالية، بحيث «لا يتم الصرف إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الديوان».

وذكر المكتب الإعلامي أن ديوان المحاسبة شكل لجنة مهمتها الرقابة المالية المصاحبة على حسابات وزارة الداخلية، مضيفًا أنها ستتولى اعتماد الإذن بالصرف على المعاملات المالية بعد الفحص والمراجعة والتدقيق، والتأكد من استيفاء الإجراءات التي تتطلبها التشريعات النافذة، بالإضافة إلى متابعة الحسابات المصرفية للوزارة والتأكد من التقيد بتعليمات الديوان في هذا الشأن.