قالت جريدة «الوطن» المصرية نقلاً عن مصادر دبلوماسية إن مصر ترحب بقرار مجلس الأمن 2292 بشأن مراقبة تنفيذ قرار حظر الأسلحة على ليبيا، وتعتبره فرصة قوية لوقف تدفق السلاح.

وأوردت الجريدة عن مصادر في الخارجية المصرية، أن «مصر ستساهم في تنفيذ القرار الأممي»، معتبرة أن «تركيا من الدول المتضررة من تنفيذه لأنها معروفة بدعمها لميليشيات متطرفة في ليبيا» على حد قولها.

وأشارت إلى مشاورات وترتيبات خاصة بتنفيذ العمليات العسكرية البحرية واجتماعات مرتقبة بين مصر ودول الجوار والاتحاد الأوروبي، خاصة التي تعاني الهجرة غير الشرعية.

وقالت إن مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير هشام بدر، توجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الاجتماع الدولي على مستوى الخبراء لمتابعة نتائج قمة «فاليتا» الخاصة بالهجرة غير الشرعية.

وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر مساء الثلاثاء، قرارًا يأذن فيه للعملية البحرية الأوروبية «صوفيا» التي تعمل قبالة الشواطئ الليبية بفرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا.

من جانبه ثمَّن الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الأمن، واعتبر أن «القرار 2292 الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع يعكس دعم المجتمع الدولي للعمل الذي تقوم به أوروبا من أجل جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة للجميع، ولليبيين بشكل خاص».

كما أشادت ألمانيا بالقرار، وأكدت مشاركة جيشها في تنفيذ القرار، وذلك عن طريق تفتيش السفن المشبوهة. في حين رحبت إسبانيا بتبني مجلس الأمن الدولي القرار وتوسيع العملية البحرية.