دعا عدد من أعيان وعمد ومشايخ برقة أعضاء مجلس النواب إلى الحضور إلى مقر مجلس النواب وحضور جلساته لـ«مناقشة القضايا التي تهم المواطن»، مطالبين النواب بـ«عقد اجتماعات مستمرة في دوائرهم الانتخابية والاجتماع مع قيادة القوات المسلحة الليبية لدعم الجيش وقيادته»، موجهين سؤالاً لحكومة جمهورية مصر العربية «عن سبب قبولها حكومة لم تمنَح الثقة من السلطة الشرعية في ليبيا كما ينص الإعلان الدستوري والقوانين النافذة التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي».

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي عبد الكريم المريمي، إن المستشار عقيلة صالح التقى عددًا من عمد ومشايخ وأعيان برقة ببلدة القبة، «حيث جرت مناقشة ودراسة المستجدات على الساحتين المحلية والدولية في شؤون ليبيا وتشكيل وفود للذهاب للخارج لشرح قضية ليبيا وكيفية حلها، حيث قرروا تفويض المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب تفويضًا كاملاً سياسيًّا واجتماعيًّا في الداخل والخارج، وتشكيل غرفة عمليات للعمد والمشايخ والأعيان والحكماء وتفعيل الإعلام لشرح موقفنا أمام دول العالم عبر جميع الوسائل الإعلامية بالداخل والخارج»، كما أعلنوا أنهم «في حل من هذه الحكومة لأنها مفروضة من الخارج ولم تنفذ شيئًا من الاتفاق ومطالب الشعب كما جاء في اجتماع منطقة الوسيطة».

وأضاف المريمي أن أعيان وعمد ومشايخ برقة اعتبروا أن «الحوار السياسي هو صفقة بين الإخوان والمقاتلة لعودتهم للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي وهو حوار فاشل ويجب الاتجاه للحوار الاجتماعي بين قبائل ليبيا ومدنها وقراها»، معلنين «أن مطالب المجتمع الدولي لمجلس النواب بعقد جلسة واعتماد الحكومة تعتبر إهانة للشعب الليبي لأن مجلس النواب هو المختص بمنح الثقة من عدمها ولا يتلقى تعليمات من الخارج».

وأشار المريمي إلى أن المجتمعين «يرفضون هيمنة طرف على آخر ويرفضون المخططات من الداخل والخارج لفرض حكومة لم يتفَق عليها من كل جهات ليبيا، ولم تعتمَد من مجلس النواب، وهي نتيجة مخرجات الحوار السابق ولا نعتبرها حكومة وفاق وطني، ونأسف على مخالفة بعض النواب الاتجاه الوطني، وندعوهم للاتفاق حول الوطن ورفض الوصاية من الخارج وأن الحوار لا يفيد إلا بين أبناء الوطن الواحد شرقه وغربه وجنوبه لأن لجنة الحوار فشلت في أداء مهامها».