وصفت إيران، الجمعة، قرار المحكمة الأميركية العليا باقتطاع ملياري دولار من أموالها المجمدة في الولايات المتحدة للتعويض على ضحايا وعائلات ضحايا اعتداءات نفذتها أو دعمتها طهران بـ«السرقة».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر الأنصاري إن «القرار يعتبر بمثابة سرقة من أملاك الجمهورية الإسلامية في إيران ويتعارض مع القانون الدولي»، بحسب «فرانس برس».

ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو أميركيين قتلوا فيها، بدفع هذه الأموال المجمدة حاليا في نيويورك وهي عبارة عن سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني. وبين الضحايا أقارب 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

وكان أصحاب الشكوى حصلوا على تعويضات بمليارات الدولارات لم تدفع لاحقا وتوجهوا إلى محاكم نيويورك وطلبوا منها التحرك لحجز أرصدة إيرانية. وجمدت أموال شارك فيها وسطاء ماليون بينهم شركة كليرستريم في لوكسمبورغ في 2008.